أعلنت المملكة أمس بجنيف عن اتخاذها العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكلٍ خاص، وهي تدابير منسجمة مع المعايير الدولية ذوات الصلة، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكشفت المملكة عن مضيها قدماً نحو حماية وتعزيز تلك الحقوق، وذلك انطلاقا من المبادئ الدستورية التي قام عليها الحكم، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإيماناً منها بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون مكوناً مهما من مكونات المجتمع وشريكٌ أساسيٌّ في إرساء منظومته القانونية والمؤسسية، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان المملكة أمس في جلسة مناقشة تقريرها (الأول) المقدم وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدورة ال (21) للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) والذي تلاه رئيس وفد المملكة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان. ونوه العيبان خلال كلمته بصدور “رؤية المملكة 2030” قائلاً إنه اشتملت على خططٍ وبرامج تهدف إلى جعل المملكة أنموذجاً رائداً في العالم، ومتضمنةً تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم وإندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق هذا النجاح. مشدداً على ان المملكة تسعى من خلال برنامج جودة الحياة “وهو أحد برامج رؤية 2030” إلى توفير مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة، وأن يكون الوصول إليها بسهولة عبر وسائل النقل العام، وأن تكون مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة. وبين أن حكومة المملكة وبتوجيهاتٍ وإشرافٍ مباشر من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، تحرص على مواصلة جهودها في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتسخير الموارد والإمكانات اللازمة لخدمة قاصديهما ومن ذلك إنجاز بنية تحتية كبرى روعي فيها تلبية جميع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
