تمثل الريادة المجتمعية، الأفكار الابتكارية التي تعالج القضايا والعوائق المختلفة للمجتمع. إن عملية توليد فكرة ريادة أعمال مجتمعية يجب أن تكون مبنية على فهم عميق لحاجيات مجتمع معين في منطقة محددة لشريحة مستهدفة، ومن ثم تسخير أفضل السبل لاستخدام المعرفة المحلية والتقنية والخبرات لتوفير خدمة أو منتج مطلوبة للمجتمع. ومن الضروري لتحقيق تأثير اجتماعي واضح وجود التقنيات الحديثة لسهولة التطبيق ولتوفير الاستدامة في التنفيذ. يمكننا القول بأن الريادة الاجتماعية هي مزيج بين العمل الربحي والخيري لإصلاح المجتمع. غير أن الشركات دائما ما تركز فقط على المال والربح بغض النظر عن البيئة والعمل الاجتماعي مما أدى إلى وجود فجوة وخلل في نظام الريادة الاجتماعية، ومما زاد الأمر تعقيدا أن القطاع الخيري يعتمد فقط على الهبات والتبرعات وليس لديه آلية عمل لتوليد العائدات بشكل مستدام ويفتقر إلى مهارة إدارة الأعمال بعكس القطاع الخاص. ولحل هذه الفجوة يجب أن نركز على ثلاثة محاور رئيسية “القطاع الخاص والقطاع الخيري ورواد الأعمال”. فالقطاع الخاص يحمل على عاتقه دعم المجتمع والبيئة المحلية ماديا، ويأتي دور القطاع الخيري الذي لابد أن يجد الحلول الفعالة للمجتمع من خلال تصميم منتج أو خدمة لحل هذه المشكلة ويكون له مردود ربحي يتصف بالاستدامة بدلا من التفكير اللحظي في سد الاحتياجات، أما رواد الأعمال فينبغي أن يفكروا بطريقة إبداعية لحل مشاكل المجتمع تتصف بثلاث صفات مهمة لتحقيق أثر فعال، أن تكون ذات تفكير إبداعي للتصدي للتحديات الاجتماعية، أن تحقق حلول مستدامة لتنمية المجتمع، ذات أثر اجتماعي ملحوظ ويكون الفرق واضح قبل وبعد تنفيذ المبادرة في تطور المجتمع. وهنا نجد أن الجامعات السعودية تعتبر الحاضن الرئيسي لرواد الأعمال الاجتماعيين، فلديها العقول المفكرة المبدعة ولديها الإمكانيات من معامل ومراكز بحثية. وبالرغم من وجود مبادرات بحثية تهتم بالريادة الاجتماعية ولدت من رحم الجامعات، للأسف غير معلنة وبالرغم من دعم وزارة التعليم لبعض مبادرات الريادة المجتمعية في الجامعات، مثل “مبادرة تمكين المرأة للعمل من المنزل، إلخ”، لكن من الواضح أنه لم يتم إلى الآن تحفيز طلاب الجامعات على المفهوم الحقيقي لريادة الأعمال الاجتماعية ومن الواضح أن معظم المشاريع البحثية للجامعات لا تتصل بالريادة الاجتماعية. وبالعكس نجد طلاب جامعات الدول النامية يتسارعون لحل مشكلات وقضايا مجتمعهم بتصميم وإنتاج المنتجات والخدمات الابتكارية المختلفة ومنها ما يهتم بمساعدة كبار السن على الحركة، وألعاب لمساعدة الأطفال الذين تعرضوا لحوادث وكوارث، وأجهزة لمساعدة مرضى بالزهايمر، وملابس مصممة للنساء اللاتي تعرضن لاستئصال للثدي، الخ. أما إذا تم مقارنة جامعاتنا بالجامعات العالمية في ريادة الاعمال المجتمعية فنجد أن جامعة ستانفرد على سبيل المثال والتي يضاهي دخلها من ريادة الأعمال اقتصاد أكبر الدول العالمية، أسست منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى العصر الحديث أكثر من 39 ألف شركة وضخت أكثر من 5,4 ملايين فرصة عمل وتحقق إيرادات سنوية أكثر من 2,7 ترليون دولار، ومن أمثلة الشركات الناشئة لستانفرد المعروفة والمختصة في الابتكارات المجتمعية في تقنية المعلومات والإنترنت “ياهو، جوجل، واتس أب، يوتيوب، لينكدين إلخ”. لذلك ربما قد نحتاج أن نبني ثقافة لدى طلاب وطالبات الجامعة والمجتمع كافة بأهمية ريادة الأعمال المجتمعية ولنا أمثلة كثيرة مشرفة في علماء مسلمين أسهموا في خلق ابتكارات كان لها الأثر الكبير على المجتمع وحل قضاياه المختلفة كالجزري، وابن رشد والفارابي وغيرهم من العصر الحديث. ومن المفيد أن يكون هناك تعاون بين الجامعات والمجتمع للاستفادة من أبحاث الجامعات لحل المشاكل المجتمعية ومن المفيد تخصيص مسرعات وحاضنات أعمال جامعية تهتم بالابتكارات الاجتماعية وقد يكون إيجاد مؤشرات أداء للتعرف على عائدات المسرعات والحاضنات مهم لتشجيع المستثمرين على الاستثمار الجريء، مؤشرات الأداء قد تركز على عدد براءات الاختراع والمنتجات التقنية التي تم تحويلها إلى ابتكارات اجتماعية ذات دخل مستدام، الجامعات قد تساعد على إقامة منتديات للاستثمار المجتمعي ولدعم نشر التجارب الناجحة و إقامة المسابقات التنافسية “تحدي القدرات” لحل القضايا المجتمعية بطريقة ابتكارية مثل مشكلة السيول الاخيرة. وينبغي أن يقتنع القطاع الحكومي والخاص بأهمية ريادة الأعمال الاجتماعية وبأنها السبيل لحل العديد من المشاكل المجتمعية وينبغي الإسراع في سن التشريعات الخاصة بالريادة الاجتماعية ومن المفيد الرجوع لبعض المنظمات العالمية ذات الباع الكبير في الريادة الاجتماعية للاستفادة من خبراتهم “أشوكا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الخ”، أخيرا من المفيد أن يكون هناك صندوق لتجميع أموال المسؤولية الاجتماعية من الشركات وقد تشرف منشآت على هذا الصندوق لدعم ريادة الأعمال والابتكارات الاجتماعية. @Dr_AlNemerH