العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية متجذرة وتاريخية .. المملكة والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية

بدأت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في يوم 23 فبراير من عام 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته – حق التنقيب عن النفط لشركة ( ستاندرد أويل) الأمريكية. وعُد عام 1932م عامًا مميزًا للمملكة والولايات المتحدة، حيث شهد البلدان حدثين مهمين
الأول: توحيد الدولة السعودية تحت مسمى المملكة العربية السعودية، وتوقيع الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة بين البلدين، والثاني : كسر أمريكا طوق عزلتها عن العالم الخارجي ومساندتها لشركاتها ولاستثماراتها في الخارج. وجاءت هذه الاتفاقية متزامنة مع الإصلاحات الاقتصادية في المملكة، خاصة النقدية منها، كإبطال بعض المسكوكات الفضية مثل الريال ( السكنو) و(الروبية الجاوية) وعززها اتفاقية التنقيب عن النفط مع الشركات الأمريكية، ووصفها المحللون بأنها أول معاهدة بين البلدين تخص التمثيل السياسي والقنصلي، والصيانة القضائية، والتجارة والملاحة. وبلغ عدد الشركات الأمريكية التي تأسست في المملكة خلال السبعينيات الهجرية ما يزيد على (200 شركة) كما برزت شركات عاملة في البلاد مثل: شركة (ستاندرد أويل) النفطية التي انضمت فيما بعد لنظيراتها شركات (موبيل) و(أكسون) و(تكساسكو) لتشكيل شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) المتحولة فيما بعد باسم ( أرامكو السعودية) وتمتلكها المملكة بالكامل. وفي عام 1972م الموافق 1392ه استوردت المملكة من الولايات المتحدة العديد من السلع والمواد بما قيمته (314 مليون دولار)، وصدرت لها ما قيمته (194 مليون دولار).
وانتقلت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في 8 يونيو عام 1974م الموافق 1394ه إلى مرحلة جديدة من التعاون وذلك عقب توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – حينما كان – نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية – على بيان مشترك مع أمريكا يقضي بتأسيس اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي لسد احتياجات المملكة من المواد والخبرات في مرحلة كانت تشهد فيها البلاد زيادة هائلة في مشروعات التنمية. واستجابت هذه الاتفاقية إلى تطلعات شركات أمريكية كبرى تبحث عن عقود عمل في المنطقة العربية من خلال الإفادة من إعادة تدوير العائدات النفطية في وقت بدأ فيه سعر النفط يرتفع بدرجة كبيرة عما كان عليه، في حين حققت بنود هذه الاتفاقية المنشود من الجمع بين احتياجات التنمية السعودية والخبرة التكنولوجية والإدارية الأمريكية، واستفاد من برامجها التدريبية والتنموية آلاف السعوديين‌. وتخضع العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وأمريكا إلى اتفاقيات عدة وفي مقدمتها ( اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي البلدين) التي بمقتضاها يسعى البلدان إلى توسيع دائرة التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والصناعة، وفق تفاهم ثنائي مشترك صدر بحقه مرسوم ملكي برقم م / 12 في 28 ربيع أول عام 1395ه. وأبرمت المملكة وأمريكا اتفاقية تعاون أخرى بعنوان ( اتفاقية الاستثمارات الخاصة المضمونة) بهدف زيادة حجم الشراكات بين الشركات الخاصة الأمريكية في المشروعات المحلية في المملكة التي تسهم في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد، وصدر بحقها مرسوم ملكي برقم م / 22 في تاريخ 29 ربيع الأول من عام 1395ه.
واليوم تعد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد مستقر في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بعضويتها الفاعلة في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى، إلى جانب عضويتها في منظمة التجارة العالمية، وامتلاكها أكبر احتياطات خارجية على أساس المعدل الفردي، كما تبوأت المركز ال ( 12) وفقاً لتقرير البنك الدولي 2012م في ترتيب الدول في مجال تيسير إجراءات الأعمال من بين 183 دولة في العالم، وأضفى موقعها الجغرافي المطل على شاطئين مفتوحين صالحين للملاحة طوال العام استراتيجية اقتصادية خاصة لها. وتسعى المملكة إلى استمرارها في أن تكون واحة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمحرك الأساس لعجلة النمو الاقتصادي في المنطقة على الرغم من الاضطرابات التي تمر بها المنطقة حالياً. وفي إطار ذلك، ترتبط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية تدعمها مصالح مشتركة، جعلت الولايات المتحدة إحدى الشركاء الرئيسيين للمملكة على مدى ثمانية عقود من بدء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، قدّر خلالها حجم الميزان التجاري ما بين البلدين عام 2013م بمبلغ (7ر113 مليار ريال). ومرّت حركة التبادل التجاري بين البلدين بتنوع في حجم الصادرات، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة إلى أمريكا عام 2013م (1ر119مليار ريال) بما يمثل 12ر14% من إجمالي صادرات المملكة للعالم في العام نفسه، بينما بلغت عام 2012م ( 3ر208 مليار ريال) وعام 2011م ( 5ر187 مليار ريال)، في حين انخفض معدل نمو صادرات المملكة للولايات المتحدة عام 2013م نحو 4ر4% عن العام الذي سبقه. وتركزت السلع السعودية المصدرة للولايات المتحدة وفق بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعام 2013م في عدد من المواد تقدمها زيوت النفط الخام ومنتجاتها بمبلغ ( 193421 مليون ريال) ثم أحادية البوتيل من جليوكول الايثلين بمبلغ ( 926 مليون ريال) فسماد اليوريا بمبلغ ( 573 مليون ريال) فمواسير وأنابيب صلبة مقاومة للصدأ بقيمة ( 247 مليون ريال) فمواد عطرية دورية بقيمة ( 198 مليون ريال) وغيرها من السلع. وفي المقابل فقد بلغت قيمة واردات المملكة من الولايات المتحدة في عام 2013م ( 4ر85 مليار ريال) بما يمثل 54ر13 % من إجمالي قيمة واردات المملكة من العام نفسه للعالم، وارتفعت قيمة واردات المملكة من أمريكا في العام نفسه بمقدار (6ر6 مليار ريال) مقارنة بعام 2012م، وارتفع معدل نمو واردات المملكة من أمريكا عام 2013م بنحو 4ر8 % عن العام الذي سبقه.
ويؤكد المراقبون أن العلاقات السعودية الأمريكية وصلت إلى مستوى من النُّضج، بحيث يحرص البلدان على المحافظة عليها وتطويرها دائمًا في مختلف الظروف، لتصبح أكثر قوة ومتانة في المستقبل، في حين كشفت الإحصائيات أن إجمالي الاستثمار الأمريكي المباشر في المملكة بلغ نحو 10.55 مليار دولار عام 2013م، مرتفعا عن عام 2012م و2011م، أغلبها اتجه إلى القطاع غير المصرفي، خاصة في الشركات القابضة الكبرى. ويحرص ملوك المملكة العربية السعودية ورؤساء الولايات المتحدة الأمريكية على الالتقاء والاحتفاظ بعلاقات متميزة على مدى العقود الثمانية الماضية، مما ساعد على نمو العلاقة القوية بين الدولتين الصديقتين، التي أرسى قواعدها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله ، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، وهي علاقة تدخل في عقدها الثامن وتبشر بالاستمرار لفترة طويلة في المستقبل. وتعود العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى عام 1352ه حين أزجى الملك المؤسس حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، باتفاقية مهدت الطريق لاكتشاف البترول في بئر الخير (بئر الدمام رقم 7) بكميات تجارية، فكانت المنفعة المتبادلة في تقدم المملكة من جهة وتأمين الاحتياجات المستقبلية من الطاقة في الولايات المتحدة من جهة أخرى. وانطلقت أرامكو فيما بعد لتصبح أكبر منتج للبترول في العالم، وهو إنجاز عمل المهنيون من أبناء البلدين جنبًا إلى جنب لتحقيقه ليؤكد بُعدَ نظر وحصافة الملك المؤسس وحرصه – رحمه الله- على تقدم ورفاه شعبه. وتأتي العلاقة في مجال النفط بين المملكة والولايات المتحدة بوصفها اعتمادًا متبادلًا مبنيًا على المصالح المشتركة التي تحقق الخير والفائدة للطرفين، حيث تسهم المملكة كشريك تجاري رئيس في النمو والرخاء الأمريكي من خلال إمداداتها الموثوقة من الطاقة، فيما تُسهم الولايات المتحدة عبر مؤسساتها التعليمية والاقتصادية والتقنية في دعم البنية التحتية وتطوير وازدهار الحركة الصناعية وتهيئة وسائل الحياة المعاصرة التي تشهدها المملكة.
ويقود خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، المملكة العربية السعودية اليوم نحو مستقبل واعد ومشرق، ويسعى -أيده الله- لتحقيق تحوُّلٍ اقتصادي مهم من خلال تركيز الدعم للقطاعات الاقتصادية القادرة على إعطاء قيمة اقتصادية مضافة؛ حتى تتهيأ لتكون رافدًا اقتصاديًا ومساندًا للدخل الوطني المعتمد أساسًا على النفط، وتنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الشراكة وفتح باب المشاركة للاستثمار المباشر في المملكة، فقد أعطت زيارته الأخيرة للولايات المتحدة زخمًا قويًا ودفعة كبيرة للفعاليات التي تزامنت مع الزيارة ، لتعزز أواصر الصداقة والود بين الشعبين. كما أعطى تشريف خادم الحرمين الشريفين لمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ومجلس الغرف السعودية والهيئة العامة للاستثمار، مجموعة من الرسائل القوية لمجتمع الأعمال الأمريكي، أولى هذه الرسائل عزم المملكة على منح فرص استثمارية كبيرة للشركات الأمريكية وتسهيل أعمالها وتعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الأعمال المختلفة من خلال هذا الحدث الاقتصادي الكبير، كذلك أكدت كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال الحفل ، عمق العلاقات بين البلدين وتطورها على مدار ثمانية عقود، إذ قال رعاه الله "تأتي زيارتنا اليوم لبحث وتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ومناقشة قضايانا ، ولقد سرّنا ما لمسناه من توافق في الآراء نحو العمل على نقل علاقتنا الاستراتيجية إلى مستويات أرحب". وأكد – أيده الله – حرص المملكة على وضع إطار شامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوطيدها في مختلف المجالات للعقود القادمة بإذن الله، مع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر شريك تجاري للمملكة، والمستثمرين الأمريكيين من أوائل وأكبر المستثمرين فيها. وأعطت كلمات الملك المفدّى الواضحة القوية للمستثمرين ورجال الأعمال الأمريكيين الحاضرين للمنتدى , فكرًا جديدًا وعصرًا واعدًا في العلاقات بين البلدين , وهو ما أكدته كلماته التي ختم بها خطابه التاريخي للمنتدى، حيث قال أيده الله "أصدرنا توجيهاتنا إلى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار لدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية ، لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة ، وتتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ، ونقل للتقنية ، والتدريب ، والتوظيف للمواطنين ، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين".
وكان رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي عبدالله بن صالح جمعة ، ورئيس مجلس إدارة جنرال إلكتريك نيابة عن قطاع الأعمال الأمريكي جف امليت ، قد عبّرا في كلمتين لهما عن اعتزاز مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لما يجده الجانب الاستثماري من دعم من قيادتي البلدين، مما أسهم في نمو وتنوع فرص الاستثمار وتطورها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين ، ونوّها بعراقة التعاون بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات، مستعرضين الجوانب التجارية والصناعية والاستثمارية وسعي الجانبين إلى ازدهارها. وشهدت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الثامن من شهر رمضان في عام 1437ه العديد من النشاطات الاقتصادية، فقد التقى سموه معالي وزيرة التجارة الأمريكية بيني بريتزكر، وبحث معها المجالات التجارية، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما التقى سموه السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس توم كوتن الذي أكد عمق التعاون والشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات. وقال في بيان أصدره عقب اللقاء: " أقدر التبادل المثمر والصريح لوجهات النظر مع سمو ولي ولي العهد ، الذي يعكس الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد بين بلدينا، وكان تركيزنا الرئيس على المصالح الأمنية المتبادلة، بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيم القاعدة وداعش والتهديد الذي يشكله العدوان الإيراني في سوريا والعراق واليمن، والشرق الأوسط". وأضاف :" كما تطرقنا في النقاش أيضا للقضايا الاقتصادية، بما في ذلك رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي المبادرة الواعدة من سمو ولي ولي العهد التي ستؤدي إلى تنويع وتنمية الاقتصاد السعودي في القرن الحادي والعشرين وفي السنوات المقبلة". وشدد السيناتور كوتن على أن المصالح المشتركة للبلدين سوف تستمر لمواجهة التحديات السابقة واغتنام الفرص الجديدة، معبرا عن تطلعه للعمل مع سمو ولي ولي العهد لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وبناء عالم يسوده السلام والرخاء.
واجتمع سمو ولي ولي العهد مع رئيس الغرفة التجارية الأمريكية توماس دونهيو , وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالمجال التجاري والاستثماري بين البلدين ، وبحث مواصلة تنميتها . كما اجتمع مع الفريق الاقتصادي للرئيس الأمريكي باراك أوباما ضم مدير المجلس الاقتصادي الوطني للرئيس الأمريكي جيف زينست، ووزير الخزانة جاك لو، ، ووزيرة التجارة بيني بريتزكر، ووزير الطاقة إيرنست مونيز، بحضور الوفد الرسمي والمرافق لسمو ولي ولي العهد وعدد من المستشارين في البيت الأبيض. وجرى خلال الاجتماع استعراض أفضل السبل لتعزيز التعاون المشترك والمستمر بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، وبرامجها الاقتصادية الطموحة بما فيها برنامج التحول الوطني. وتم خلال الاجتماع أيضًا التأكيد على مواصلة تنسيق الجهود بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين . واجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيضًا مع رئيس الغرفة التجارية الأمريكية توماس دونهيو . وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالمجال التجاري والاستثماري بين البلدين ، وبحث مواصلة تنميتها . وبحضور سمو ولي ولي العهد كشفت مؤسسة "مسك الخيرية" ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن تعاون مع كلية بابسون العالمية، وشركة لوكيد مارتن، لإطلاق كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال. وقد جرى توقيع التعاون في واشنطن حيث وقعها من جانب مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" أمينها العام بدر العساكر، ومن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية رئيسها التنفيذي نائب رئيس مجلس الأمناء في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال فهد الرشيد، ومن كلية بابسون العالمية رئيسة الكلية الدكتورة كيري هيلي.
وفي الوقت الذي تعد فيه هذه الكلية أولى ثمرات الشراكة المباركة بين "مسك الخيرية" والمدينة الاقتصادية، فإنها تتوافق مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في تطوير المستوى التعليمي والثقافي لدى الشباب، ورعاية ودعم الطاقات الشبابية. كما يأتي إنشاء هذه الكلية مواكباً لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030م، فيما يتصل بتطوير التعليم النوعي لدفع عجلة الاقتصاد وسدّ الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة كأحد محركات النمو الاقتصادي التي تسهم في إيجاد الوظائف ودعم الابتكار، واحتضان فئة الشباب لتطوير منتجاتهم وأفكارهم الإبداعية. وتعد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال أول مؤسسة تعليمية تقدم شهادة جامعية ودراسات عليا في مجال ريادة الأعمال في المملكة، حيث ستقدم كلية بابسون العالمية الكلية الأولى لريادة الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، وشركة لوكهيد مارتن إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي من خلال تعاونهما مع الكلية السعودية الجديدة، خلاصة خبراتهما في التعليم العالي وفق منهجية مبتكرة في التعليم والتطبيق، فيما ستتضمن الكلية مركز الأبحاث والتطوير في ريادة الأعمال، الذي يعد الأول من نوعه بالمملكة لتقديم الدراسات الإدارية والاستراتيجية لتطوير قطاع الأعمال، حيث سيتيح لطلبة الكلية فرصة التفاعل والمساهمة الفكرية مع القطاعين العام والخاص. وشهدت زيارة سمو ولي ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا اجتماعات مع عدد من الشركات المتخصصة في الصناعات العسكرية , حيث اجتمع سموه مع رئيس وأعضاء شركات، بوينج ، وريثيون الدولية ، ولوكهيد مارتن الدولية كلاً على حدة. وتطرقت الاجتماعات إلى رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، التي تستهدف توطين الصناعات العسكرية وما تشمله من أنشطة صناعية وتقنية وخدمات تدريبية وخدمات مساندة. وقد أبدت الشركات ترحيبها ببرامج المملكة الطموحة واستعدادها للمشاركة بدور فعال في هذه البرامج.
كما اجتمع سمو ولي ولي العهد مع معالي وزير الطاقة الأمريكي ايرنست مونيز , وجرى خلال الاجتماع الحديث عن التعاون بين البلدين في عدد من المجالات منها البحثية والتقنية وكفاءات الطاقة والحوسبة والطاقة المتجددة. كما تم مناقشة الوضع الحالي في السوق البترولية ودعم الجهود المشتركة لاستقرار أسواق الطاقة وتوفير الطاقة للأسواق العالمية بصورة مستدامة. والتقى سمو ولي ولي العهد مجموعة من رجال الأعمال السعوديين , وتبادل الجميع خلال الاجتماع الحديث حول تعزيز الشراكة، وفرص الاستثمار ، بما فيها استقطاب استثمارات واعدة لتوطين التقنية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية . وفي ال 19 من شهر رمضان 1437ه شارك معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي المستشار في الديوان الملكي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي الذي عقد في نيويورك، بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وناقش الاجتماع موضوعات عدة تمحورت حول : تحسين البيئة الاستثمارية، والتنويع في الاقتصاد الوطني من حيث النمو في القطاعات والمحتوى المحلي، والخصخصة من حيث زيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وخلال الاجتماع ألقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي كلمة تناول خلالها أهمية الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في دفع التعاون بين البلدين إلى مراحل ومجالات جديدة، مبينا أنها تأتي مكملة لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – إلى أمريكا في سبتمبر العام الماضي، حيث جرى خلالها الإعلان عن الشراكة الثنائية بين البلدين للقرن ال 21، وإنشاء مكتب التعاون الاستراتيجي الدائم لرفع العلاقات السعودية الأمريكية إلى آفاق أرحب. ونوه معاليه بأن المملكة لديها العديد من الفرص الاستثمارية الهائلة، بدءًا من النفط التقليدي والغاز والكيماويات، وقطاعي التعدين والخدمات، إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات تنظيم المشروعات، والترفيه ، والمدن الاقتصادية. وأضاف معاليه أن المملكة تتمتع بسوق اقتصادي كبير يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي (800 مليار دولار)، إلى جانب امتلاكها ثروة كبيرة من الكوادر الوطنية الشابة، وتأييدها عملية النمو من خلال الاستثمارات المشتركة والحوافز الحكومية الأخرى، مدفوعا ذلك بتحسينات اقتصادية لجعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية في المملكة.
واستعرض معالي المهندس خالد الفالح من جانبه، رؤية المملكة 2030، وأبرز أهمية المحافظة على مكتسبات قطاع الطاقة والمضي في تنويع الاقتصاد ورفع نسبة الدخل من القطاعات غير النفطية، بما في ذلك وسائل الترفيه، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والدفاع، والخدمات المالية، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية. من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ديفيد كالاهان أن رجال الأعمال الأمريكيين يتطلعون إلى الاستثمار في المملكة وفق رؤية المملكة 2030، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد كالاهان اهتمام الجانب الأمريكي بزيادة حجم الاستثمار في المملكة على مستوى الشركات العملاقة والصغيرة والمتوسطة في إطار الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 ، مبينا أن تفاصيل هذه التطلعات زادت من حماس رجال الأعمال الأمريكيين للدخول بشكل أكبر في السوق السعودي.