الرياض – البلاد كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، عن تحديث 150 ألف من مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لبياناتهم إلكترونيًا عبر البوابة المخصصة للتحديث ، بالإضافة إلى فروع الوزارة بالمناطق، وذلك منذ بدء إعلان تلقي طلبات التحديث. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين حدثوا بياناتهم بلغوا 134 ألفا، بينما وصلت أعداد المستفيدين الذين حدثوا بياناتهم من جانب الرعاية الاجتماعية (الأشخاص ذوي الإعاقة) 16 ألفا. وأوضح أن تحديث بيانات المستفيدين الذي يستمر حتى 1 / 8 / 1438ه، يهدف إلى تفعيل وسائل التواصل المباشر مع مستفيدي الضمان والرعاية الاجتماعية، والوصول لهم في أي وقت، وبشكل ميسر وسهل، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لبناء آلية تواصل مستقبلية فعالة مع كافة المستفيدين من خدماتها، تحقيقًا لرسالتها في الوصول إلى المستفيدين أينما كانوا. وأضاف أبا الخيل أن تحديث بيانات المستفيدين سيمكن الوزارة من الاستفادة من هذه البيانات، في تنفيذ برنامج التحول الوطني للوزارة، وتصميم برامج أخرى للمستفيدين، وتطوير البرامج الحالية، حتى يتم تقديم الخدمة لهم بأفضل وأسهل طريقة ممكنة. وقال :"إن تحديث بيانات المستفيدين يتم وفق آلية تتميز بالدقة، وتراعي ظروف المستفيدين، وتساعدهم على إتمام عملية التحديث وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والوصول إلى غير القادرين منهم لخدمتهم في مواقعهم" ، مؤكدا التزام الوزارة بتأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، حيث تعمل على مراجعة جميع الضوابط، وتقديم الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين، وتحديث كافة البيانات النظامية لحفظ حقوقها، وتطوير أعمالها. وأوضح أن عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات، ساهمت في تنظيم صرف الإعانات لمستحقيها الفعليين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق ، مبينا أن الربط التقني جاء بالتنسيق والتشارك مع وزارات: العدل، الخدمة المدنية، الصحة، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، إلى جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد، ومركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، وذلك بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، من خلال قناة التكامل الحكومية GSB. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، عن تقدُّم مواطنين لفروعها بالمناطق بطلب إيقاف صرف الإعانات المالية، نظرًا لعدم استحقاقهم لها، منها ما يتعلق بإعانات الرعاية الاجتماعية (كالأشخاص ذوي الإعاقة)، وأخرى تتعلق بالضمان الاجتماعي.
