جدة – البلاد أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن مشروع نظام الإفلاس يهدف إلى التسييل المنتظم لأصول المدين، وضمان توزيع حصيلتها بعدالة على الدائنين عند التصفية. وشددت الوزارة في بيان لها على سعي هذا المشروع إلى زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال تمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح، تعزيزًا للثقة بالتعاملات التجارية والمالية. وأعدت الوزارة مشروع نظام الإفلاس، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة بهذا المجال، وفق منهجية محددة اعتمدت على رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة، وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، بجانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإفلاس وتحليل قوانين دول إنجلترا وويلز وفرنسا وأمريكا وألمانيا والتشيك وسنغافورة واليابان.