بدأت أعمال المؤتمر الدولي حول القدس، يبحث آخر التطورات في المدينة المقدسة، والذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي، بالشراكة مع لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ووزارة الخارجية الإندونيسية، في جاكرتا، في الفترة 14 15 ديسمبر 2015. وفي كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، في الجلسة الافتتاحية، جدد فيها تحذيره من أن سلامة الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف وحرمتها يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار المنطقة، وأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من شأنه توسيع دائرة النزاع إلى بعد ديني،، تتحمل إسرائيل وحدها المسؤولية عن تداعياتها. وشارك في الجلسة الافتتاحية، كل من سمير بكر، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطينوالقدس في المنظمة، ودوغلاس برودريك، المنسق المقيم للأمم المتحدة في إندونيسيا ممثلا للأمين العام للأمم المتحدة، وسعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربية، ونائب رئيس لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ديسرا بيرشايا. وطالب مدني بأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من عدوان غير مسبوق، وجرائم يومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأشاد الأمين العام بمواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة لرؤية حل الدولتين، لا سيما القرار الأخير ببدء وسم بضائع ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية بعلامات مميزة، مجددا التأكيد على ضرورة تطوير هذه الإجراءات وتعزيزها بقرارات سياسية ودور فاعل للاتحاد والمجتمع الدولي الذي من شأنه الضغط على إسرائيل لوقف كافة أنشطتها الاستيطانية العنصرية والتي تشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين. وقال مدني إن المجتمع الدولي مدعو في هذه المرحلة الحرجة إلى التدخل بمسؤولية مضيفا بأنه لابد من رعاية مسار سياسي بمشاركة أطراف دولية فاعلة ومؤثرة، تنطلق بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار يوفر مرجعية سياسية واضحة وإطار زمني محدد لإنهاء الاحتلال، بجانب ضمانات دولية وآليات متفق عليها لتنفيذ قرارات الأممالمتحدة. بدوره خاطب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، المؤتمر، مؤكدا أن العالم فشل في تأمين الحماية للشعب الفلسطيني، تماما كما فشل في توفير المساءلة لقوة الاحتلال الإسرائيلي إزاء اعتداءاتها المتكررة على الفلسطينيين. وقال المالكي إن الفلسطينيين بدورهم حذروا مرارا من أن استفزازات المستوطنين ضد المواقع الفلسطينية المقدسة، والإجراءات الإسرائيلية إزاء تقسيم المسجد الأقصى المبارك، زمانيا ومكانيا، من شأنها أن تقوض الوضع الراهن، لافتا إلى أن القدس وأهلها يتعرضون للهجوم من خلال هدم منازلهم وسحب بطاقات إقامتهم والتضييق عليهم. وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي عقد لاحقا عقب الجلسة الافتتاحية، بأنه عندما كانت المسألة سياسية، كانت محصورة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما كان الآخرون يقدمون الدعم عن بعد، ولكن بعد فتح الباب على مصراعيه، عبر تحويل الصراع إلى صراع ديني، فإن ذلك يستدعي المسلمين كافة إلى المواجهة، لأنه سيصبح نزاعا دينيا بين المسلمين واليهود، وليس بين الفلسطينيين والإسرائيليين فحسب، مشددا على أن إسرائيل هي من تتحمل مسؤولية هذا الصراع. من جانبها، قالت وزير الخارجية الإندونيسية، ريتنو مرسودي، إن إندونيسيا لم تأل جهدا في دعم القضية الفلسطينية، في الأممالمتحدة، بدعمها قرارات انضمام فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة في نوفمبر 2012، ومشاركتها في مراسم رفع العلم الفلسطيني فوق مبنى الأممالمتحدة في نيويورك، فضلا عن تقديم برامج التدريب والتأهيل لأجهزة الشرطة والأمن الفلسطيني.
