تستمر شكاوي المواطنين عن عدم رضائهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من القطاع الصحي الحكومي مؤكدين ان دخول الوافدين في اهلية العلاج بالاجر ضاعف من المشكلة المزمنة في عدم وجود اسرة لمن يحتاج تنويما وفق حالته المرضية واستغرب بعض المواطنين من استمرارية الروتين في قبول الحالات الحرجة من المستشفيات الخاصة بحجة لايوجد سرير مما يدفع بذوي المريض الى القيام بالبحث عن مستشفى يقبل الحالة. ويروي المريض سعود الشريف انه تعرض لاغماء وتم نقله الى احد مستشفيات جدة الخاصة عن طريق الهلال الاحمر وتبين بعد التحاليل اصابته بجلطة في القلب وارتفاع معدل الكلاء وانسداد في الشريان وان الحالة خطيرة لايمكن علاجها في المستشفى الخاصة وتم مخاطبة المستشفيات الحكومية في جدة عبر برنامج احالتي وتوجه احد اقاربي الى مستشفى الحرس الوطني ومستشفى الجامعة وتم الاعتذار من قبول حالتي وشعرت بالاحباط وتضاعفت معناتي المرضية وبعد محاولات في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة تم قبولي وقدم لي العلاج والعناية المميزة وقد خرجت من الحالة مطالبا الصحة بسرعة في مثل هذه الحالات الحرجة0 كما يوضح المواطن احمد موسى انه ذهب باحد ابنائه الى مستشفى الولادة والاطفال وهو يعاني من حالة ربو بعد ان طرق عدة مستشفيات خاصة دون جددوى وتم الكشف على ابنئي واخذ جلسات اوكسجين عديدة ولم يتم تنويمة حتى تستقر الحالة نظرا لعدم وجود سرير كما انتقد موسى بعض من الكادر الطبي والمراجعين الذين يصلون حتى اسرة مرضى الربو بوجود روائح عطرية نفاذة تسهم في مضاعفة نوبة الربو عند المرضى ناهيك عن المنظفات التي تستعمل داخل غرفة المرضى اوالممر0 ويشير موسى الى ان فتح العلاج للوافدين في مستشفى الاطفال ساهم في تقليل الفرصة على معالجة المواطنين بالمجاني في عدم وجود اسرة او تكدس امام بوابات العيادات في الطواري ويؤكد احمد الناشري ان حال الطوارئ في المستشفيات الحكومية في الليل يحتاج الى متابعة من قبل الجهات المعنية للوقوف على تدني الخدمات المقدمة لمراجعين من الطواريئ واضاف الناشري ان بعض الحالات لا تستقبل وبالتالي ليس امام ذوي الحالة الا التوجه للخاصة ودفع فاتورة مرتفعة بعد رحلة استثماريه من اطباء الخاصة الذين يطلبون تحاليل وغيرها وفي النهاية يصرف علاج روتيني لان الحالة كما يوضح الطبيب انها حالة خفيفة والتحاليل اثبتت ذلك0 وتساءل المواطن علي القرني عن دور الجهات الرقابية في وزارة الصحة بجدة عن الزام القطاع الصحي الخاص باسعار معينة للعمليات الصغرى والكبرى أو التحاليل المبالغ فيها حيث اشار القرني أن سعر التحاليل يتجاوز 1000 ريال وهي روتينية الهدف منها على حد قوله الحصول على مبالغ مالية اضافية وارهاق المريض مالياً. وبين أن الزحام الشديد على المستشفيات الحكومية والمواعيد هي السبب في دفع المواطنين إلى (الخاصة) التي استغلت الوضع ورفعت فاتورة الكشف إلى 300 ريال دون رقيب. من الجهات المحتصة وتنويم 24 ساعة ب 1500 ريال 0 كما اشار عبدالله السفري انه راجع بابنه واخذ جلسة علاج بخار مره واحدة دفع خلالها 500 ريال بينما في متوصفات اخرى اهلية لاتتجاوز 70 ريال موضحا ان العملية هي استثمارية تجنى من عامة الناس دون مراعاة لظروفهم الاسرية مطالبا وزارة الصحة برفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة من المستشفيات الحكومية خاصة وان الدولة تقدم اعلى ميزانية للقطاع الصحي من اجل صحة المواطن ولكن للاسف لاتزال الصحة بعيدة عن الارتقاء بخدماتهم تجاه المواطنين خصومات وهمية: وأكد راشد الزهراني أن الحسومات التي يضعها بعض الاطباء اصحاب صلاحية الخصم على حد قولهم ما هي إلا ضحك على الذقون لا تتجاوز15% من القيمة المرتفعة أصلاً في الخدمة العلاجية المقدمة المرتفعة واستغرب الزهراني عدم وجود أية جهة من الصحة لمراقبة ما يحدث في القطاع الخاص الصحي الذي رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه. واضاف الزهراني أن القائمين على الأمور المالية الذين يقدرون فاتورة العملية اشخاص عاديون وليس لهم دراية بالجانب الطبي وبالطبع ليس امام المريض إلا الدفع والاستدانة لسداد الفواتير الباهظة. وطالب الزهراني وزارة الصحة ايجاد حلول عاجلة ووقف جشع تجار المستشفيات الخاصة. 9 آلاف ريال في يوم: ويقول احمد الشريف انه قام بمراجعة احدى المستشفيات الخاصة في جدة وتقرر اجراء عملية جراحية وهي تندرج تحت مسمى عملية اليوم الواحد (صغرى) وبفاتورة ثمانية آلاف ريال وغير قابلة للخصم. واشار الشريف انه تردد على اكثر من مستشفى حكومي ولم يستطع معالجة زوجته بسبب عدم وجود سرير يستقبلها. وتابع قائلاً:» المعاناة كبيرة مع المستشفيات الحكومية والأمر يحتاج إلى حل حتى يستطيع ذو الدخل المحدود من تلقي العلاج اللازم لهم دون الذهاب إلى الخاصة وتقديم ميزانية الاسرة لهم في اليوم الواحد, كما بين الشريف أن المشكلة في القطاع الصحي الخاص أنه تجاوز في رفع الاسعار وحتى ما بين مستشفى وأخرى وبالرغم من نفس الخدمة نجد السعر مختلفا في القيمة العلاجية . وهذا امر يحتاج إلى التدخل من الجهة الرقابية في وزارة الصحة. كما كشف عدداً من المستثمرين في القطاع الطبي تأثر القطاع سلباً جراء دخول بعض المستشفيات الحكومية الكبيرة منها خاصة في منافسة غير عادلة مع القطاع الطبي عبر تقديم خدمات علاجية بأجر. حيث يرى المستثمرون أن هذه الخدمات الطبية الحكومية المقدمة والتي أدت إلى تقليص الخدمات المجانية للمواطنين وإعطاء الأولوية في حجز الأسرة والعلاج للخدمات الطبية المدفوعة الأجر. مضيفين أن تقليص الخدمات المجانية للمواطنين نظراً لحجز نسبة من أسرة كل مستشفى , والمزدحمة أساساً لصالح المرضى الذين يدفعون مقابل الخدمة , وهي ما دفعت المرضى للإنتظار لتقديم الخدمة المجانية وخاصة في المستوى الثاني من الخدمات. ويشيرمبارك الحربي ان ضعف الخدمات الصحية في المستشفيات والمستوصفات الحكومية نظرا لكثرة المراجعين والسبب عدم وجود مستوصفات مستمره بالعمل الليلي في الاحياء مما يفاقم المشكلة والذهاب الى المستشفيات الخاصة وطالب الحربي من مدير الشئون الصحية في جدة القيام بجولات مفاجئة مستمرة على المستشفيات والوقوف على تدني الخدمات في القطاع الحكومي لا تشجع متوسطي الدخل والذين لا يتمتعون بالتأمين الصحي أن يراجعون تلك المستشفيات الخاصة حتى في التطعيمات ضد الأمراض الوبائية أقترح أن يصبح العلاج في المستشفيات الحكومية بسعر مناسب للأرتقاء بالخدمات الطبية كحل واقعي وحيد حتى يتم الأرتقاء بالخدمات الصحية وفي المقابل يكون هناك منافس للمستشفيات الخاصة للأرتقاء بخدماتهم وتخفيض سعر الكشف الطبي المبالغ فيه أما محدودي الدخل فلا خيار أمامهم أعانهم الله مع ملاحظة أن كل شيء يمكن أن ينتظر الا المرض ليس له رصيف انتظار 0 فيما اوضح الناطق الاعلامي لصحة جدة الاستاذ عبدالله الغامدي ان شكاوي المواطنين على أي ملاحظات في المستشفيات اوالمستوصفات تؤخذ بعين الاعتبار ويتم الاستقصاء حيال ذلك وكافة المرافق الحكومية الصحية في المحافظة وتوابعها هي تقوم بخدمات صحية من اجل المواطن واكد الغامدي ان المستوصفات الحكومية تعمل حتى الخامسة عصرا وبعد ذلك هناك العديد من المراكز الصحية المنتشرة في المحافظة تستقبل الحالات بالإضافة الى مستشفى الملك عبد العزيز والملك فهد وكشف الغامدي ان علاج بعض المقيمين في المستشفيات الحكومية مدفوعة الاجر في الحالات الطارئه الذين ليس لهم اهلية العلاج وبين الغامدي أي حالة حرجة يتم نقلها عبر الهلال الاحمر للقطاع الصحي الخاص عناية مركزة يتم وفقها التنسيق عبر برنامج احالتي المعمول به في كافة مستشفيات المملكة من اجل قبولها في المستشفيات الحكومية وان لم يتوفر سرير يتم بقاء الحالة في الخاص على حساب الوزارة وفق نظام احالتي ويشير الغامدي ان كافة التخصصات موجود في مراكز الاحياء وفي حالة عدم وجود مختبر مجهز ترسل التحاليل الى مختبر جدة الاقليمي .