تنافست أكثر من (60) شركة كورية متخصصة في الطاقة المتجددة والإلكترونيات والبيئة والمواد الغذائية والمعدات والآلات والأزياء ومستحضرات التجميل والرعاية الصحية والطبية والجمال على كسب رضا المستثمر السعودي بهدف اقامة شراكات وفتح وكالات جديدة، وذلك خلال معرض الكتالوج الكوري الخامس الذي دشنه الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة بحضور القنصل العام الكوري ناكيونغ أو ، ونخبة من أصحاب الأعمال في البلدين. وأكد عدنان بن حسين مندورة أن إقامة المعرض للسنة الخامسة على التوالي بضيافة غرفة جدة دليل على الروابط القوية بين القطاع الخاص في البلدين، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون التجاري مع كوريا الجنوبية التي تعتبر أحد نمور آسيا، بحكم أن المملكة وكوريا عضوان نشطان في مجموعة العشرين، وعلى اعتبار أن السعودية هي الدولة ذات الثقل الأكبر في سوق البترول العالمي، وتملك اكبر اقتصاد بالمنطقة وحققت نسبة نمو كبيرة في السنوات الماضية، في حين يشهد الاقتصاد الكوري نمواً متواصلاً جعلها أحد أهم الدول الصناعية في العالم على مدار العقد الأخير. ولفت أمين عام غرفة جدة إلى وجود فرص استثمارية محتملة في السعودية تقدر ب120 مليون دولار، وقال: أود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة شركات من كوريا الجنوبية للاستفادة من أفاق الاستثمار المحتملة في السعودية، فالبلدين تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة وأسهم كلٌ منهما بشكل مباشر وغير مباشر في تنمية البلد الآخر وازدهاره، فالشركات الكورية حظيت بعقود ومشاريع ضخمة في المملكة، في حين تعتبر السعودية هي المصدر الرئيسي للنفط إلى كوريا، ونتطلع إلى أن يساهم حضور هذه الشركات في تعاون أشمل وفتح مجالات للتعاون يسمح بنقل التقنية الكورية المتطورة إلى عدد من القطاعات الصغيرة وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ودعا الكوريين إلى تكثيف تعاونهم مع القطاع الصناعي السعودي، وتقديم خبراتهم في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومجالات التقنية المتطورة، بهدف تحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط بين القطاعات التي تساهم في الدخل الوطني، لافتاً إلى أن افتتاح (27) مدينة صناعية بالمملكة سيساهم بشكل كبير في تحقيق طفرة نوعية. من جهته.. أبدى القنصل العام الكوري بجدة ناكيونغ أو استعداد بلاده لتبادل التقنيات المتطورة والخبرات من أجل مشاريع التنمية والمشاريع طويلة الأجل في السعودية، وكشف خلال معرض الكتالوج الخامس لبلاده الذي انطلق أمس الاثنين في غرفة جدة عن وجود شركات كورية عاملة في قطاعات الصناعة للمنتجات عالية الجودة مثل الإلكترونيات تسعى إلى تعميق الروابط الاقتصادية مع المستثمرين السعوديين. وقال خلال تدشين المعرض: على الصعيد التجاري تعد السعودية من الشركاء التجاريين الرئيسيين لكوريا، حيث قفز حجم التبادل التجاري ليصل في العام الماضي 2014م إلى 46 مليار دولار (172 مليار ريال)، حيث تعتبر المملكة أكبر مورد للنفط لكرويا بما يشكل نحو ثلث اجمالي الواردات النفطية في كوريا، وبلادنا مستعدة لتبادل التقنيات والخبرات من أجل مشاريع التنمية، وهناك عدد من الشركات العاملة في صناعة المنتجات عالية الجودة مثل الإلكترونيات ومعدات الاتصال والسيارات التي تعكس تقدم كوريا في مجال العلوم والتكنولوجيا، على الرغم من أن الشركات تعمل بالفعل إلا أن هناك إمكانات ضخمة لتعميق الروابط الاقتصادية بين البلدين. وأكد القنصل الكوري أن المعرض الذي يقام بشكل منتظم في غرفة جدة سيسهم في استكشاف وتطوير شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال من أجل تعزيز المصالح المشتركة للبلدين، وعبر عن فخره بتواجد (5) آلاف موظف كوري في المملكة معظمهم يعملون كخبراء في شركات كورية وسعودية مشتركة تقيم مشاريع تنموية في الطاقة والملاحة والتعليم العالي، منهم 1600 خبير يعملون في المنطقة الغربية. وأوضح أنهم ينظرون إلى غرفة جدة كشريك رئيسي في العمل على زيادة توسيع وتنويع رقعة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاعات الخاصة الكورية والسعودية، لما لها من خبرات عريقة في التعاون الاقتصادي بين القطاعات الخاصة، خاصة وأن القطاع الخاص الكوري يتعامل منذ عقود من الزمن مع نظيره السعودي ويأمل في زيادة هذا التعاون.