أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور حكم نهائي مؤيد من محكمة الإستئناف بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال، على إحدى شركات الخرسانة والمنتجات الاسمنتية بمدينة الرياض، إثر توريدها خرسانة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة تسببت في انهيار مبنى أحد المواطنين. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها امس إن أحد المواطنين تقدم بشكوى إلى الوزارة تفيد بحدوث انهيار في القواعد الاسمنتية للمبنى العائد له، مبينة أنها تولت النظر في القضية وتم سحب عينات من الخرسانة المستخدمة في أعمال البناء لاخضاعها للفحص في مختبرات متخصصة التي أظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة .