ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434 /1435ه تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن اللجنة اقترحت ثلاث توصيات طالبت فيها بأن تقوم وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي ، والإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية ، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، كما دعت اللجنة – في توصياتها – وزارة التجارة والصناعة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وبين معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس استمع لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1434 /1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي . وقد قرر المجلس الموافقة على أن يقوم المستشفى بوضع خطة استراتيجية متكاملة وشاملة لخدماته وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصره في تقاريره السنوية . كما طالب بإعادة النظر في جوانب الإفادة من الاتفاقية مع جامعة جونز هوبكنز بحيث يؤخذ في الاعتبار الاعتراف بالتدريب في المستشفى تحت إشراف جامعة جونز هوبكنز كمتطلب لإكمال جوانب الاشتراطات للحصول على التخصص من البورد الأمريكي للعيون ، وتوجيه البحث العملي لتلبية احتياجات المملكة في مجال البحوث في المشكلات الصحية وتأكيد دور المستشفى كمعزز للصحة في المملكة . ودعا المجلس في قراره مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى تكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة والتعريف بأسبابها ، والتركيز في ذلك على أضرار استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والتجارية ، ومتابعة التقدم في استيعاب التقنية الحديثة ، كزراعة الشبكة التعويضية وتقييم مدى الإفادة منها ونسبة نجاحها كمؤشرات أداء لإدراجها ضمن الخدمة . من جانب آخر وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25 /8 /1407ه بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من اللواء ركن علي التميمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي . كما ناقش المجلس في مستهل جدول أعماله تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 وتاريخ 4 /2 / 1418ه ,المعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى ، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي ,وبعد الاستماع لعدد من الملحوظات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.