انتظار التعليمات الجديدة يؤدي إلى عدم تجديد تراخيص الحج

أكد ماهر صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن قطاع شركات العمرة والحج يعتبر الأبرز والأهم على مستوى القطاعات في المملكة وعلى نطاق لجان الغرف التجارية السعودية، مبيناً أنه القطاع المحفز بمكة لبقية القطاعات الأخرى مثل النقل والإسكان والتغذية والتسوق.
ونبه جمال، أثناء اللقاء السنوي مع ملاك ومدراء شركات العمرة إلى أن هذا القطاع يعتبر القطاع الثاني الذي يجب أن يعتنى به، خاصة وأن 90في المائة من دخل المملكة يعتمد على النفط كما أن القطاع يجيء ضمن أهم القطاعات التي تحقق التنوع في مصادر الدخل .
وأشار جمال، في حديث خاطب به الملاك والمستثمرين في قطاع الحج والعمرة أن دور غرفة مكة هو التواصل مع المستثمرين، وأن حلقة وصل بينهم وبين الجهات المعنية مع قيادة القطاع لتجاوز العوائق، مثل انخفاض أعداد المعتمرين والحجاج لصالح توسعة المطاف والمطالبة بخفض أعداد مساكن الحجاج والعمار في المنطقة المركزية مع العمل على كل ما من شأنه تحقيق مصالح القطاع .
إلى ذلك سيطرت الآلية التي ستطبقها وزارة الحج في تجديد التصريح على اجتماع اللقاء السنوي للشركات التي احتضنه الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بتنظيم من قبل اللجنة الوطنية حيث كشف المهندس عبد الله قاضي نائب رئيس اللجنة، أن 80 في المائة من تصاريح شركات العمرة العاملة والبالغ عددها 48 شركة بحاجة إلى تجديد، مشيراً إلى أن القطاع ينتظر ضوابط التجديد والتي لم تفصح عنها وزارة الحج، مبيناً أن من الضوابط المتوقع صدورها رفع رأس مال الشركة العاملة .
من جانبه ألمح أحمد باجعيفر عضو اللجنة، إلى أن هناك اجتماعا متوقعا في رجب القادم مع ملاك الشركات العاملة في القطاع للإطلاع على ضوابط تجديد التصاريح، حيث انتهت المهلة التي حددت لوزارة الحج في إعداد اللائحة التفصيلية للنظام الجديد للضوابط ومدتها 90 يوماً .
واكد اسامة فيلالي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن انخفاض نسبة تخلف المعتمرين بشكل لافت يعتبر واحدا من أهم انجازات القطاع مما «بيض الوجه» أمام الجهات الحكومية المعنية على حد تعبيره، فضلا عن قيام القطاع بخدمة ستة ملايين معتمر تستقبلهم المملكة بمختلف الثقافات والجنسيات .
من جانبه أستعرض المهندس عبدالله عمر قاضي نائب رئيس اللجنة، أبرز انجازات اللجنة خلال دورة تكليفها، مبيناً أنها وفقت في تحقيق التواصل بين 48 شركة عمرة، ووفرت قاعدة معلومات يتم تحديثها بشكل دائم وإنشاء موقع الكتروني وإعداد قائمة استرشادية للوكلاء الخارجيين لتسهيل تعاقد شركات ومؤسسات القطاع معها، مع نجاح اللجنة في تنظيم اجتماعات ولقاءات بين المستثمرين .