مازال سكان حي الرغامة (قويزة مخطط المساعد) يعانون من آثار الحفرية التي نفذتها احدى الشركات، وتركت المكان بدون اعادة للسفلتة منذ أكثر من شهر حتى كتابة هذا التقرير، وسط حالة من الاستهتار (كما وصفها لنا عدد من السكان هناك) حيث شكلت الحفرية مصيدة للسيارات العابرة، وارتباكا مروريا واضحا، وقد طالب السكان عبر (البلاد) بسرعة قيام الجهة الرسمية المختصة بالزام الشركة بإعادة السفلتة في اسرع وقت ممكن، مع تغريمها بسبب اهمالها في اعادة الاسفلت كل هذه المدة. تهاون واستهتار قال ل (البلاد) عدد من سكان (مخطط المساعد قويزة) في حي الرغامة (3) ان احدى الشركات قامت قبل اكثر من اربعة اسابيع بتنفيذ مشروع حفرية على امتداد خط الخدمة الموازي للطريق السريع (طريق الحرمين) شرقي جامعة الملك عبدالعزيز، ومقابل مستشفى بخش (الجزيرة سابقا) ومحطة المساعد ومطعم البيك، ومازالت الحفرية مغطاة بالاتربة فقط، ولم تتم اعادة السفلتة، ووصفوا تأخر الشركة كل هذه المدة في انجاز عملها بأنه تهاون واستهتار!!. غياب المحاسبة وقالوا ان من الغريب ان الشركة التي نفذت ذلك المشروع لم تترك اثرا لنفسها، حيث لا يوجد لوحة توضح اسم الشركة او اسم المشروع (كما جرت العادة) في كل مشاريع الحفريات المعروفة.. ولو رأينا اسم الشركة صاحبة الحفرية لحاولنا الاتصال بها، ومعرفة السبب في عدم انجازها لعملها، كل هذه الفترة من التأخير الغريب وارجعوا السبب في ذلك الى غياب الرقابة الحقيقية، فلو كانت هناك رقابة ومتابعة للمشروعات كما قالوا لنا لتم متابعة هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تحفرها الشركات والمقاولون، ثم يتركونها مدة طويلة بدون اعادة السفلتة، ويجعلون الناس يتعذبون بسياراتهم في هذه الحفريات، التي تحولت الى مطبات مزعجة للغاية، والى عمل يثير الاستغراب والاستهجان معا. ربكة مرورية وأكد لنا المواطنون الذين استطلعنا رأيهم في موقع الحفرية ان ذلك المشروع المتعثر تسبب بشكل واضح في ربكة مرورية كبيرة في مكان الحفرية التي يزيد طولها عن الكيلومتر.. والتي تقع في منطقة تقاطعات للسير، وفي منطقة تجارية رئيسية بالحي، وقالوا ان الازدحام والارتباك المروري يبدو واضحا جدا في ساعات الصباح خلال انطلاق الطلاب والطالبات الى مدارسهم والموظفين الى اعمالهم، وكذلك في ساعات ما بعد صلاة الظهر عند عودة هؤلاء من مدارسهم واعمالهم، وايضا خلال فترة المساء، فترة تسوق الناس وخروجهم لقضاء مصالحهم.وفي ختام احاديثهم لنا اهابوا بالجهات المسؤولة متابعة الشركة المسؤولة عن ذلك المشروع المتعثر، وايقاع عقوبة التأخير بها، وانصاف السكان الذين تضرروا كل هذه الفترة بسبب اهمال الشركة.
