قمة الدوحة تعقد وسط تطلعات وآمال المواطنين لمزيد من الانجازات .. مجلس التعاون الخليجي كيان راسخ ومتجذر وصولا الى التكامل المنشود

تستضيف دولة قطر اليوم للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، اضافة إلى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات كافة، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقد سعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا، وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا الى التكامل المنشود في جميع المجالات.
وأوجزت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ( قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية ) أهم إنجازات المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014م.
ففي مجال الشؤون الاقتصادية، أوضح التقرير الصادر من الأمانة العامة للمجلس خلال دورته الرابعة والثلاثين عدداً من المشاريع تتمثل في استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ( الأسهم - السندات - الصكوك)، واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كذلك اعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس، واعتماد مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس.
وفي المجال التجاري أفاد التقرير أن دول مجلس التعاون تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص، ومن جهة أخرى تمت الموافقة على مشروع القانون ( النظام ) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون, وسيتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، في الوقت الذي يتم فيه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام )، وتخصيص النطاق ( الدومين ) (gcc.consumer.org)، بحيث أصبح عنوان الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، الذي تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو 2014م، ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية.
وفيما يتعلق باستراتيجية الأمن الغذائي، فقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مع البنك الإسلامي على، أن يقوم البنك بإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتمويل هذه الدراسة، لعرضها على لجنة التعاون التجاري، وذلك قبل أن تقّر بصورتها النهائية، كما شُكّلت لجنة، بناءً على مقترح الإمارات العربية المتحدة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية، وتتبع هذه اللجنة لجنة التعاون التجاري.
وفي المجال الصناعي تمت الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقاً للصيغة المعدّلة, والموافقة أيضاً على تشكيل لجنة فنية دائمة من الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه القواعد بعد اعتمادها, وقد قدمّت لجنة التعاون الصناعي تعديلات مقترحة على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة، وعلى ضوء ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات المالية والصناعة وإدارات الجمارك بدول المجلس لدراسة الموضوع والوصول إلى توافق حيال التعديلات المقترحة، ورفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها القادم.
وعلى صعيد التخطيط والاقتصاد المعرفي فقد اعتمد المجلس الوزاري الموّقر، موازنة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام المالي 2014م ومقدارها 4.025.660 ريالاً عُمانياً، بحيث يتم تمويلها من الجهات المختصة بشؤون الإحصاء بالدول الأعضاء بالتساوي, مع اعتبار عام 2014م استكمالاً لمرحلة التأسيس للمركز، وقد تم إرسال الموازنة للمركز الإحصائي, علماً أن المركز قد باشر أعماله بعد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في مايو 2013م.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية قد كلفّت المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بإعداد تقارير سنوية عن المؤشرات الاحصائية لدول المجلس، وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها.
كما طلبت من المركز الإحصائي، الاتصال بالجهات والمنظمات الدولية مثل اللجنة السكانية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الدولية (OECD) لاعتماده بشكل رسمي كمصدر للإحصاءات لدول مجلس التعاون، وذلك لتمكينه من القيام بدوره وتفعيل هذا الدور على المستوى العالمي .
وتستخدم الدول الأعضاء في مجلس التعاون البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وقد تم الاتفاق على البيانات الصحية التي ستتضمنها البطاقة, كما تم الاتفاق على نظام الترميز المطلوب استخدامه وقيم البيانات الخاصة بالملف الصحي، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق توحيد المواصفات الفنية لطريقة مقارنة البصمة على البطاقة باعتماد قالب موحد, واعتمد المجلس الأعلى في دورته ال 34، وثيقة استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، (العمل بها بصفة استرشاديه), وقدمت دول مجلس التعاون تقرير دوري كل ثلاث سنوات لفريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة، حول ما تم تنفيذه من أهداف استراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة.
وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أبان التقرير أنه تم إعداد استراتيجية للتعامل مع التحذيرات الواردة, وذلك لرفع مستوى الأداء في حالات الطوارئ للحاسبات, كما تمت الموافقة الوزارية على تشكيل فريق عمل متخصّص لتنظيم وإعادة هيكلة لجان الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة اللجنة التوجيهية, وجرى تطبيق المرحلة الثانية من خدمة التجوال الدولي، على ضوء نتائج دراسة أسعار التجوال للخدمات بين دول المجلس.
وفي مجال البريد فقد تم دعم البريد الممتاز وخليجي اكسبرس، كمنتج استراتيجي من قبل الدول الأعضاء، وتخصّيص منسق خليجي يكون بمثابة مدير مشروع ذو كفاءة واختصاص في مجال البريد الممتاز, وتم إقرار التوصيات المرفوعة من دول المجلس للحد من التداخلات والتغطية المتجاوزة، ووصولاً إلى علاج لمشكلة التداخلات على شبكات الهاتف والتجاوزات, واتفقت دول المجلس التعاون على أن تجتمع لجنة مسؤولي الثروة المعدنية بدول المجلس لمراجعة شاملة ونهائية لجميع مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون.
وأفاد التقرير أنه تم أعتماد استراتيجية الإعلام البترولي من المجلس الأعلى في دورته ال33 خلال اجتماعات اللجنة التي عقدت تباعاً في مارس وإبريل 2014م، وتم الاتفاق على الاجراءات المقترحة لتفعيل آليات تنفيذ سياسات أحد أهداف استراتيجية الإعلام البترولي وهو ( إبراز المكانة البترولية لدول المجلس والتأكيد على أهمية دول المجلس كمصدر رئيس وموثوق للطاقة), كما يجري العمل على مراجعة ترجمة هذه الاستراتيجية إلى اللغة الانجليزية.
وتناول التقرير الكهرباء والماء حيث تم انجاز 50% من أعمال مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نوفمبر 2015م, كم تم افتتاح المبنى الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل 2014م, وتستمر جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على انشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة، كما تقوم بالمساهمة في دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل.
أما في المواصلات قامت دول مجلس التعاون بالتوقيع على مذكرة تفاهم لانضمام دول المجلس والأمانة العامة لعضوية منظمة أوتيف (OTIF)؛ المنظم الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية.
الجدير بالذكر أن مشروع سكة الحديد الخليجية يسير في الاتجاه المطلوب حيث تم استكمال تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية، وتم تزويد الدول الأعضاء بالخرائط الهندسية بشكلها النهائي, وتم إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء التي من شأنها العمل على توطين واستدامة مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس ورفع الكفاءات والخبرات الخليجية اللازمة لتنفيذ وتشغيل قطاع السكك الحديدية.
وفي مجال الزراعة والثروة السمكية قرر المجلس الأعلى في دورته ال 34، اعتماد فصل قائمة الآفات المحجرية من قانون ( نظام ) الحجر الزراعي الموحّد لدول مجلس التعاون وإدراجها في اللائحة التنفيذية لذات القانون ( النظام ), وقد تمت مخاطبة أصحاب المعالي وزراء الزراعة بدول المجلس بقرار المجلس تمهيداً لتنفيذ القرار, وتشارك لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في الفريق المشترك المشكّل من ( وزارت التجارة ووزارات الصناعة والأمانة العامة)، لمناقشة الشروط المرجعية الخاصة باستراتيجية الأمن الغذائي، علماً أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لإعداد مسودة الدراسة وتمويلها, وافقت لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها السنوي الأخير، على بعض القوانين مثل مشروع قانون ( نظام ) الاجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية الحيوانية، كما وافقت على التعديلات التي تمت في قانون ( نظام ) الحجر البيطري, واعتماد آلية مشاركة الهجن في السباقات الخليجية على أن يتم التطبيق بداية يناير 2015م, بالإضافة إلى اعتماد الدليل الاسترشادي للإجراءات المتبعة في المنشآت البيطرية بدول المجلس.
كما تم تجديد مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية( ايفاد )، وقامت بزيارة بمشاركة من ممثلين بعض الدول الأعضاء إلى منظمة وقاية النبات بالشرق الأدنى لتقديم تصّور للدول الأعضاء في جدوى الانضمام للمنظمة، وعلى ضوء نتائج الزيارة تُرك لكل دولة من دول المجلس حرية الانضمام لهذه المنظمة, وعقد الاجتماع الأول للجنة سلامة الأغذية ( التي تشكلت حديثاً ) بتاريخ 24 أغسطس 2014م، وقد جاء ذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري الموقر في دورته (128) القاضي باستحداث لجنة وزارية جديدة تعنى بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون، وعلى إثر ذلك تمت الموافقة على مشروع القانون ( النظام ) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون.
وعلى صعيد الشؤون الجمركية أوضح التقرير أن هيئة الاتحاد الجمركي توصلت إلى الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء، ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون, والاتفاق على إعداد دراسة تفصيلية حول تحسين أداء المنافذ الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى الأداء في العمل بتلك المنافذ الجمركية، كما يجري التنسيق للعمل على تبادل الخبرات ثنائياً بين إدارات الجمارك بدول المجلس، وتقوم الأمانة العامة في هذا الصدد بإعداد برنامج لتبادل الموظفين بين المنافذ الجمركية, وتعكف إدارة الشؤون الجمركية بالتنسيق مع الدول الأعضاء على استكمال مجموعة من الدراسات مثل الدراسة المطلوبة للقوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول المجلس، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية.
وفي شأن السوق المشتركة قررت الدول الأعضاء مع الأمانة العامة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون، وتقوم الأمانة العامة بطلب التكاليف اللازمة المترتبة على تنفيذ هذه الورش والبرامج من الدول الأعضاء، وإضافتها إلى موازنة الأمانة العامة للعام المالي 2014, وعقدت الأمانة العامة أولى هذه الورش في الامارات العربية المتحدة يومي 24 و 25 سبتمبر 2014م بعنوان ( المواطنة الخليجية - حقوق وواجبات)، وسيليها ورش عمل مماثلة في جميع الدول الأعضاء.
وعن شؤون الإنسان والبيئة أولاً: تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى المتعلقة بشؤون الإنسان والبيئة, ومباركة الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى الخاص بالاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، والتأكيد على استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ هذا القرار, فقد قامت الأمانة العامة بمتابعة واستكمال الخطوات لتنفيذ القرار, التي بموجبها عقدت الامانة العامة مجموعة من ورش العمل الخاصة بالشباب (التوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال، الصحة والرياضة وصناعة الترفيه، بناء المجتمع والمبادرات الشبابية، مجلس التعاون والمواطنة الخليجية), وتكليف اللجان الوزارية في مجلس التعاون بالنظر في التوصيات والآراء الأولية للشباب، كل فيما يخصه، وتتولى كل لجنة وضع الآليات التنفيذية لما يمكن تطبيقه في إطار مجلس التعاون.
وقامت الأمانة العامة بتعميم توصيات ورش عمل الشباب على اللجان الوزارية كل في ما يخصه، وقد تم اشراك اللجان الوزارية في التخطيط والتنفيذ لذلك, وتم اشراك اللجان الوزارية في التخطيط والتنفيذ لذلك, ولتأكيد على الأجهزة المسؤولة عن شؤون الشباب في دول المجلس بتكثيف النشاطات والفعاليات الشبابية المشتركة مع التركيز على اختيار البرامج والفعاليات وفق أولويات واهتمامات الشباب, وتابعت الامانة العامة القرار مع وزارات الشباب والتأكيد عليها بتكثيف الأنشطة والفعاليات الشبابية المشتركة، بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من تطلعات واهتمامات الشباب الخليجي, وتكليف الأمين العام بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس، والتعاقد مع جهة متخصصة لوضع آليات عمل الصندوق، والرفع بذلك إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة, وتكليفها بإنشاء موقع إلكتروني تفاعلي شامل يخاطب الشباب في مجلس التعاون، ويكون قناة تواصل دائمة بين الشباب والأمانة العامة لمجلس التعاون، على أن يتضمن قاعدة بيانات إلكترونية لرصد المشروعات والمبادرات الشبابية الخليجية الرائدة, وتستمر الأمانة العامة وبشكل دائم في تنظيم مؤتمرات وورش عمل دورية تتناول اهتمامات الشباب وتطلعاتهم.
وقد قامت الامانة العامة بتنظيم عدد من ورش العمل لأخذ أراء وتوصيات الشباب ومستمرة في ذلك, وتأسيس برنامج دائم لشباب مجلس التعاون، بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز القيم الايجابية وروح القيادة والاسهام في العمل الإغاثي والإنساني, وتتولى الأمانة الإشراف على متابعة تنفيذ ذلك مع الجهات المعنية في دول المجلس, وتقوم بإعداد برنامج دائم للشباب وأخذ أراء ومقترحات الدول في ألية تنفيذ البرنامج التي تُعزز ثقافة العمل التطوعي لدى شباب دول مجلس التعاون, واعتماد مبلغ وقدره (30.000.000)، ريال سعودي، يُضاف إلى موازنة الأمانة العامة للعام 2014م ، كمرحلة أولى لتنفيذ ما ورد في المجلس الأعلى للقادة، على أن ترفع الأمانة العامة إلى المجلس الأعلى تصوراً شاملاً يتضمن التكاليف المترتبة على البرامج والأنشطة الشبابية وأولويات وآليات تنفيذها .ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم, ومتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته ( 32 ) بشأن الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية, وتنسق الامانة العامة مع المكتب التنفيذي بشكل دوري، لتزويدها بتقارير متابعة حول تنفيذ الخطة والخطوات المنفذة، لرفعها للمجلس الأعلى.
ويمثل صدور الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية، نقلة كبرى من دول المجلس تجاه مجابهة هذه الامراض التي تفتك بالمجتمع الخليجي، وتنهك اقتصاديات دوله بمبالغ باهظه, وبتضافر الجهود بين الاجهزة المختصة في دول المجلس، يمكن التقليل من الاصابة بهذه الامراض, ومتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون.
وتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بشؤون الإنسان والبيئة : بناء محطات نووية إيرانية على شواطئ الخليج العربي :
- قامت دولة الكويت بتزويد الدول الأعضاء بالدراسة التي ستقوم بها الجهات المختصة بشأن الموضوع وتم عرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته (مارس 2014م), والهدف من ذلك هو التعرف على عدد المحطات النووية الإيرانية الجديدة المزمع إقامتها على شواطئ الخليج العربي، وأماكنها والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء قبل وأثناء وبعد وقوع أي كارثة.
وعن المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) خمسة ملايين ريال سعودي ، وتقوم الأمانة العامة بإدراجها ضمن موازنتها للعام المالي 2015م ، وللعام المالي 2016م بواقع (2.5) مليونان ونصف ريال سعودي لكل عام , وعرض الموضوع على الاجتماع (33) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة(الكويت 9-10 يونيو 2014) وأوصى بأن تقوم الأمانة العامة بدراسة المقترح المقدم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة/ المكتب الإقليمي لغرب آسيا من الناحية القانونية والمالية والإدارية.
كما قامت الأمانة العامة بدراسة المقترح وقامت بتعميم ذلك على الدول الأعضاء لأخذ ملاحظاتهم ومرئياتهم.
- إنشاء مركز الرصد البيئي لدول مجلس التعاون :
1- الموافقة على قبول العرض المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، بقيمة إجمالية قدرها (960,000) تسعمائة وستون ألف ريال سعودي، وتمويلها من موازنة الأمانة العامة للعام 2014م .
2 - تشكيل فريق عمل برئاسة الإمارات العربية المتحدة، وعضوية دول المجلس الأخرى، والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ الدراسة، ورفع تقرير دوري، كل ستة أشهر، إلى المجلس الوزاري عن سير تنفيذ الدراسة.
3- قامت الأمانة العامة بالتنسيق مع معهد الكويت للأبحاث العلمية بإعداد العقد الخاص بتنفيذ دراسة إنشاء المركز بعد مراجعتها من الجوانب القانونية والإدارية.
4- وقع معالي الأمين العام على العقد وتم إرساله إلى المعهد لتوقيعه.
5- عرض الموضوع على الاجتماع (33) للوكلاء المسؤولين عن شئون البيئة (الكويت 9-10 يونيو 2014م) وأوصى بعقد الاجتماع الأول لفريق العمل المناط إليه متابعة تنفيذ الدراسة.
6 - عُقد الاجتماع الأول لفريق العمل في مقر الأمانة العامة خلال الفترة 2-3 نوفمبر 2014. و الهادف الى تقديم الدعم الفني حول الوضع البيئي الراهن للبيئة لمتخذي القرار. و المساهمة في بناء القدرات البشرية العاملة في مجال الرصد البيئي.
مشروع دراسة برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) :
1 - الموافقة على مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) مع البنك الدولي بميزانية إجمالية قدرها (3.9) مليون دولار أمريكي، على أن يتم إدراج المبلغ ضمن موازنة الأمانة العامة للعام 2015م.
2 - تكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بشأن الدراسة مع الجهات المعنية بالدول الأعضاء، والبنك الدولي للتأكد من استكمالها في الوقت المحدد والجودة المطلوبة.
3 - ابلغت الأمانة العامة الدول الأعضاء بالقرار .
4 - قامت الأمانة العامة بالتنسيق مع البنك الدولي للإعداد عقد قانوني (اتفاقية) بين الأمانة العامة والبنك الدولي لتنفيذ الدراسة.
5 - تقوم القطاعات المعنية في الأمانة العامة بدراسة مسودة العقد القانوني، تمهيداً لتوقيع عليه من قبل معالي الأمين العام والبنك الدولي قبل نهاية العام 2014م.
6- يسهم في مساندة التنمية في دول الخليج والمحافظة على الممر المائي الحيوي في الخليج. كما يساعد المشروع متخذي القرار لاتخاذ القرار المناسب للحد من التدهور البيئي في الخليج.
وفيم يخص تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بشؤون الإنسان و البيئة :
- مستجدات كود البناء الخليجي, تمت مشاركة دول مجلس التعاون في حفل تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء QCS2014 وفي مؤتمر ومعرض مواصفات قطر للإنشاء في دولة قطر خلال الفترة من 26-27/ أكتوبر/2014م, والتأكيد على أهمية تنفيذ قرارات الوزراء المعنيين بشؤون البلديات ومتابعة متطلبات التنفيذ أولاً بأول دون تأخير, ومتابعة تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية بشؤون البلديات, والإعداد للاجتماع القادم للجنة الوزارية, وتسهم تلك الاجتماعات في سرعة تنفيذ القرارات والتوصيات وتدعم العمل الخليجي المشترك.
- مجال قواعد المعلومات الإسكانية , تم مخاطبة الدول الأعضاء لحضور الاجتماع السادس والثلاثون للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية في دولة الكويت خلال الفترة من 7-8/9/2014م. وقد تم عقد الاجتماع السادس والثلاثون للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية في دولة الكويت خلال الفترة من 7-8/9/2014م. والهادف نقل المعرفة وتبادل الخبرات والخبراء في مجالات تلك الورش وما تتضمنه من محاور ذات علاقة في تطوير العمل البلدي المشترك.
- أعمال اللجنة الفنية, واجتماع أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان, واجتماع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان, تم عقد الاجتماع الرابع والعشرون للجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في دولة الكويت بتاريخ 9/سبتمبر/2014م, وعقد الاجتماع السادس عشر لأصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان في دولة الكويت بتاريخ 10/سبتمبر/2014م, كما عقد الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دولة الكويت بتاريخ 11/سبتمبر/2014م, ووضع مواصفات خليجية متكاملة ومتوافقة مع البيئة الخليجية ووفق أعلى المواصفات.
- تدريب وتأهيل مراكز وإدارات التدريب البلدي, تم عقد الاجتماع الثاني للمختصين في مجال مراكز وإدارات التدريب البلدي في الأمانة العامة خلال الفترة من 26- 27/أكتوبر/2014م, ووضع نظام آلي متكامل لكافة متطلبات العمل الإسكاني المشترك وتوثيق كافة مراحل العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان.
- مستجدات كود البناء الخليجي, تمت مشاركة الأمانة العامة في حفل تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء QCS2014 وفي مؤتمر ومعرض مواصفات قطر للإنشاء في دولة قطر خلال الفترة من 26-27/ أكتوبر /2014م , الهدف منها تسريع الأداء في مجالات العمل الإسكاني وتحقيق الأهداف المحددة وفق الجدول الزمني ووفق مقومات التكامل الخليجي لتطوير العمل الإسكاني والتسريع في تنفيذ المشاريع الإسكانية.
- مجال قواعد المعلومات الإسكانية , تم عقد الاجتماع ال 36 للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية في دولة الكويت خلال الفترة من 7 - 8 / 9 / 2014م, ويسهم في تطوير إدارات و مراكز التدريب البلدي مما يدعم الكوادر الخليجية في هذا المجال البلدي ومجالاته المختلفة.
وعلى صعيد تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بشؤون الإنسان والبيئة :
- متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون, قامت الأمانة العامة بعرض الموضوع على الاجتماع الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية (الكويت/سبتمبر/2014م) وأكد أهمية تفعيل وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى التي تدخل في إطار عمل أجهزة الخدمة المدنية، وقرروا إحالة الموضوع إلى اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية بشكل مستمر. ويهدف هذا البرنامج الى زيادة نسب التوطين و الحد من نسبة الباحثين عن عمل و توفير الفرص الوظيفية لمواطني دول المجلس.
وفي مجال الشؤون الثقافية والإعلامية :
- الشؤون الثقافية , جرى تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي, كما يأتي تم تنفيذ الأنشطة المقررة خلال عامي 2013م - 2014م كالآتي مهرجان الفنون الموسيقية بدولة قطر في 25 28 / 12 /2013م, وتم تنفيذ دورة التأهيل والتدريب في الإمارات العربية المتحدة في 2013م, وعقد ملتقى التراث 17 - 19 أبريل 2014 / الفجيرة/ الإمارات العربية المتحدة , وملتقى السرد 6 - 8 مايو 2014م / دولة الكويت, كما إقامت مهرجان المسرح الخليجي 17- 24 مايو 2014م / الشارقة/ الإمارات العربية المتحدة, ومهرجان السينما الخليجي 23-26 مارس 2014م، تم تأجيله إلى عام 2015م في الإمارات العربية المتحدة على أن يقام كل عامين, كما تم إقامة مهرجان السينما في باريس خلال الفترة 23-26 / 3 / 2014م, وملتقى الشعر 11-14 أغسطس 2014م/ الطائف / المملكة العربية السعودية, ودورة التأهيل والتدريب سيتم تنفيذها في 22-24 ديسمبر 2014م / دولة الكويت, وتكريم المبدعين على هامش اجتماع الوزراء 16/ 10 / 2014م / دولة الكويت, وإقامة التعاون الثقافي المشترك بين دول المجلس و(المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية):
كما تم عقد الاجتماع الأول المشترك بين دول المجلس مع فريق العمل الاردني بتاريخ 8-9 ابريل 2014م ، بمقر الامانة العامة الرياض المملكة العربية السعودية، و الاجتماع الثاني في المملكة الاردنية بتاريخ 2021 أكتوبر 2014م وتم الاتفاق على مذكرة تفاهم بين الجانبين, وعقد الاجتماع الأول مع الفريق المغربي في 21-22ابريل 2014م في المملكة المغربية وتم التوصل إلى خطة عمل مشتركة ومذكرة تفاهم بين الجانبين, وإنشاء وحدات إحصائية بالمؤسسات المعنية بالثقافة في دول المجلس و يتم العمل الآن على استكمال المعلومات الخاصة بالإحصائيات الثقافية في الدول الأعضاء لقياس مستوى الثقافة وبالتالي تطويرها, والتأكيد على أهمية بلورة رؤية ثقافية من خلال خطط وبرامج لتعزيز الهوية الخليجية ومكتسبات المواطنة وذلك من خلال أنشطة ثقافية محلية وأنشطة ثقافية مشتركة توافي بها الدول الاعضاء الأمانة العامة, وإنشاء مركز للترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية وإعداد دراسة من قبل سلطنة عمان للنظام الأساسي للمركز متضمنة الأهداف والاختصاصات والهيكل التنظيمي والإداري, وتعميم الدراسة من قبل الأمانة العامة على الدول الأعضاء للاطلاع عليها و موافاة الأمانة بمرئياتهم حيالها. حيث سيتم مناقشتها في اجتماع اللجنة الثقافية القادم.
وفي مجال السياحة والآثار، تم عقد الاجتماع التأسيسي للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس بتاريخ 14/10/2014م، بدولة الكويت .