أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن الجهود المكثفة التي قامت بها خلال تحقيق الوقاية المقام من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية أثمرت عن توصل سلطة التحقيق اللبنانية إلى إنهاء التحقيق دون فرض رسوم ضد صادرات المملكة من خامات تشكيل البلاستيك. وقالت الوزارة في بيان لها أمس: إن سلطة التحقيق اللبنانية قد بدأت إجراءات تحقيق الوقاية في 19 سبتمبر الجاري ضد وارداتها من كافة دول العالم بما فيها المملكة من خامات تشكيل البلاستيك بناء على شكوى من الصناعة المحلية تتضرر فيها من زيادة الواردات من الدول العربية وتركيا ودول أوروبا، و تبين للجهة اللبناني أن المملكة العربية السعودية ذات مصلحة جوهرية بالتحقيق بوصفها أكبر دولة مصدرة للمنتج محل التحقيق. وبينت أنها قامت بدراسة ملف التحقيق وشكوى الصناعة المحلية اللبنانية حيث تبين من دراسة الشكوى وتحليل البيانات الواردة الى أن بدء التحقيق لا يتوافق مع متطلبات قانون حماية الإنتاج الوطني اللبناني وبالتالي تم تقديم الدفوع الفنية والقانونية التي أدت إلى ضرورة إنهاء التحقيق لعدم توفر الشروط الأساسية التي حددها القانون لاستمرار التحقيق و فرض رسوم وقاية. كما قامت الوزارة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركات السعودية المصدرة للمنتج محل التحقيق وتزويدهم بالمعلومات والوثائق المهمة عن التحقيق وحثهم على أهمية التعاون الكامل مع سلطة التحقيق اللبنانية تجنباً لفرض رسوم ضد صادرات المملكة.