الضمان البنكي يحفظ حقوق المتدربين والعاملين

يعد الضمان الذي تتقاضاه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من منشآت التدريب الأهليّة أحد الركائز المهمة التي تثبت جدية المستثمر وقدرته المالية على تسيير أمور منشآته ، ويحفظ حقوق المتدربين والعاملين عند حدوث أي تعثر في أداء المنشأة التدريبية.وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد بن مناحي العتيبي أن اللائحة المنظمة لمنشآت التدريب الأهلي تم إعدادها بمشاركة لجنة التدريب الأهلي بمجلس الغرف التجارية، وحددت اشتراطات أساسية تضمن توفر كافة العناصر الأساسية للتدريب ، ومن ذلك مقر التدريب والتجهيزات التدريبية والمدربين المعتمدين والحقائب التدريبية ، واشتراطات تضمن كفاءة المنشأة وضمان استمراريتها ، وذلك بتقديم المستثمر لضمان بنكي ، وهذا الضمان يختلف في قيمته بحسب طبيعة عمل المنشأة التدريبية كمركز تدريب, أو معهد تدريب, أو معهد عالٍ.
يذكر أن عدد منشآت التدريب الأهلي تجاوز 930 منشأة تدريبية منتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة , وتقدم الخدمات التدريبية لأكثر من 140 ألف متدرب ومتدربة سنويًا في أكثر من 300 تخصص.