مع دخول الإضرابات في موانيء النفط الليبية شهرها السادس وتسببها في تقليص إيرادات الحكومة بدرجة كبيرة تلوح في الأفق أزمة في ميزانية هذا البلد الذي يعاني من الفوضى منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي. وتحذر الحكومة من أنها قد تعجز عن دفع الأجور كما أصبح انقطاع الكهرباء مشهدا مألوفا في وقت لا تستطيع فيه السلطات مواجهة ميليشيات تحتل الوزارات وتستولي على منشآت نفطية وقتما تشاء. وتراجعت صادرات النفط من أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو تموز إلى 110 آلاف برميل يوميا فقط. وتمثل عائدات تصدير النفط من الناحية الفعلية جميع الإيرادات السنوية للحكومة والتي تبلغ نحو 50 مليار دولار. وتقول الحكومة إنها فقدت عائدات نفطية تزيد قيمتها على أكثر من عشرة مليارات دولار منذ ذلك الحين بما يمثل نحو خمس الإيرادات المستهدفة سنويا لكن هذا قد يكون تقديرا متحفظا نظرا لأن العجز البالغ مليون برميل يوميا كان سيجلب نحو 100 مليون دولار يوميا مما يشير إلى أن النقص الشهري في الإيرادات قد يصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار. ورغم ذلك لا يوجد مجال لتقليص النفقات إذ يخصص أكثر من نصف الميزانية السنوية التي تزيد على 50 مليار دولار لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات. ويمثل الدعم قضية ذات حساسية سياسية. وقال اليكس وارين من مجموعة فرونتير الاستشارية التي تدير موقع ليبيا ريبورت الإلكتروني "لا أعتقد أنهم سيخفضون الرواتب أو الدعم لأنني أعتقد أن ذلك ينطوي على مخاطر بالغة." وتتجه ميزانية الأجور إلى الارتفاع مع استحقاق العاملين في قطاع النفط الذي يمثل نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي زيادة نسبتها 67 بالمئة في الرواتب اعتبارا من يناير كانون الثاني وهو إجراء حكومي يهدف إلى تخفيف مشاعر الاستياء. وقد تلجأ حكومة رئيس الوزراء علي زيدان المحاصرة - والتي تخضع في بعض الأحيان لحصار فعلي من مسلحين يحاصرون مبانيها - إلى خفض الإنفاق على البنية التحتية لكن ذلك أيضا لا يخلو من العواقب في بلد لم يحقق تقدما يذكر نحو إصلاح الأضرار التي صاحبت الانتفاضة والفترة التي تلتها. ويتمثل الدافع وراء بعض الاحتجاجات التي تسبب حالة من الشلل في البلاد في الحالة المتردية التي وصلت إليها البنية الأساسية مثل المستشفيات التي عانت بالفعل من الإهمال لعدة سنوات في عهد القذافي. وأدى التشاحن السياسي بين حكومة زيدان والمعارضة الإسلامية في المؤتمر الوطني العام إلى تأخير بعض مشروعات البنية التحتية لكن تلك المبالغ التي لم تنفق ساعدت الحكومة في كسب قليل من الوقت. ويمكن أن يزيد إنتاج النفط بواقع 300 ألف برميل يوميا في الأيام القادمة بعد أن أعلنت الحكومة نهاية احتجاج في حقل الشرارة النفطي الكبير. ومع ذلك فان وزير العمل والتأهيل محمد سوالم تحدث لمدة ساعة عبر التلفزيون الأسبوع الماضي لتوضيح الحاجة الملحة لإنهاء محاصرة المنشآت النفطية. وقال إنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإنه سيؤدي إلى الانهيار وإلى نفق مظلم يقود إلى المجهول. ويقول دبلوماسيون إن أزمة الميزانية قد تحدث بحلول نهاية الربع الأول من العام إذا استمرت المواجهة بين زيدان والجماعة التي تطالب بحكم ذاتي في شرق ليبيا وتسيطر على ثلاث موانئ نفطية هناك. وقال مسؤول من البنك المركزي لرويترز الشهر الماضي في مقابلة إن ليبيا أنفقت سبعة مليارات دولار من احتياطاتها منذ الصيف وقد تنفق خمسة أو ستة مليارات أخرى بحلول نهاية عام 2013. ونفى البنك في وقت لاحق هذا النبأ بعد أن لقي اهتماما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المسؤول إن ليبيا ما زال لديها احتياطات كبيرة نسبيا تبلغ 119 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني وقد تنفق المزيد لتجنب أزمة طاحنة في الميزانية ولكن معظم الأموال تستثمر في الخارج أو في أصول غير سائلة. واقتراض الحكومة من بين الخيارات المطروحة رغم أنه من المستبعد أن يقدم المقرضون الأجانب المساعدة نظرا لأن وكالات التصنيف الائتماني لم تصنف ليبيا منذ عام 2011 ونظامها المالي لا يتمتع بعلاقات كبيرة مع العالم الخارجي بعد عقوبات استمرت عقودا بسبب تورط ليبي في تفجير طائرة تابعة لشركة بان امريكان فوق لوكربي باسكتلندا. وقال وزير الاقتصاد الليبي مصطفى أبو فناس لرويترز الشهر الماضي إن بلاده تواجه الآن مشكلة في السيولة وربما تتجه إلى مصادر أخرى مثل البنك المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار. وقد يلجأ البنك المركزي إلى إعادة تمويله ببيع صكوك ولكن لم يصدر التشريع الذي يسمح بذلك حتى الآن. وسيضطر البنك أيضا إلى عرض عوائد كبيرة على الصكوك نظرا لغياب الثقة في المؤسسات العامة. وقال بعض المحللين إن الحكومة قد تلجأ إلى البنوك المحلية التي تتمتع بوفرة في النقود بسبب قلة نشاط الإقراض في اقتصاد توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش بنسبة 5.1 بالمئة في عام 2013. وقال خبير اقتصادي ليبي إن ذلك سيكون سهلا لأن الدولة تمتلك بعضا من أكبر هذه البنوك. ولكن معظم أصول البنوك المحلية مقومة بالدينار مما لا يساعد على تمويل شراء الواردات. وقال الخبير الاقتصادي "أتوقع أن يرتفع التضخم هذا العام."
