قال وزير العمل والتأهيل الليبي محمد سوالم إن "الإضرابات في المرافئ وحقول النفط الرئيسة، التي أدت إلى تقليص صادرات البلاد النفطية تقوض قدرة ليبيا على دفع رواتب موظفي الدولة وتنفر المستثمرين الأجانب". وكانت ميليشيات ورجال قبائل سيطروا على مرافئ وحقول نفط في أنحاء ليبيا لدعم مطالب سياسية أو مالية، فتسببوا في خفض انتاج البلاد إلى نحو 220 الف برميل يوميا من 1.4 مليون ب-ي في تموز/يوليو. والنفط هو المصدر الرئيس لعائدات الميزانية ولتمويل واردات الغذاء. وقال سوالم في مؤتمر صحفي إن "مسألة الإضراب لها تأثير كبير ورواتب الليبين الآن في خطر". واضاف: "الإضرابات ستفضي إلى نفق مظلم"، وتمنع عودة الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد في انتفاضة عام 2011. وقال ان "خطوط انابيب النفط ومنشآت الانتاج وكذلك جهود التنقيب سوف تتضرر أيضا إذا استمرت الاضرابات".
