أكدت المستشارة القانونية اسمى الغانم على أهمية الوعي القانوني للمرأة السعودية، من خلال الإطلاع على الأنظمة واللوائح، المتعلقة بألعمل ولتي تصب غالبيتها في صالح المرأة. ونوهت الغانم في محاضرة نظمها مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية مساء الاثنين الماضي 26 يناير 2009م إلى أن كافة الإجراءات التي يحويها نظام العمل في المملكة التي صدر عام 1426ه لم تتغير، إلا أن تعديلات عدة تجرى عليها بين فترة وأخرى، خصوصا فيما يتعلق بتفاصيل عقود العمل، والأجور، والإجازات، والقواعد المتبعة في العمل بالقطاع الخاص، وكيفية ضمان حقوق المنشأة والعامل بعد انتهاء عقد العمل. وقالت الغانم إن النظام يجيز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، لاستيفاء لدين النفقة أولا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن، قبل الديون الأخرى الصادرة بحكم قضائي، على ألا يزيد ما يحسم شهريا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل.