برأت محكمة اندونيسية أمس الاربعاء مسؤولا كبيرا سابقا بجهاز الاستخبارات في قضية قتل ناشط حقوقي بارز وهي قضية نظر اليها على انها إختبار رئيسي لمحاسبة أجهزة الدولة والالتزم بسيادة القانون. وقضت المحكمة بأن موشدي بوروبراندجونو وهو نائب سابق لرئيس جهاز الاستخبارات الوطني غير مذنب في اساءة استخدام سلطاته وتكليف عميل بتسميم منير طالب وهو منتقد قوي لممارسات واساليب الجيش في التعامل مع المعارضين. وتوفي منير مسموما بالزرنيخ اثناء رحلة طيران في 2004 . وحثت أرملته ومؤيدوه السلطات على التحقيق في وفاته وتقديم الجناة إلي العدالة. وقال كبير قضاة المحكمة وهو يعلن تبرئة المتهم من جميع التهم المنسوبة اليه "القضاة وجدوا المتهم غير مذنب في ارتكاب القتل العمد وهو الاتهام الذي وجهه اليه ممثلو الادعاء." واعتبر ناشطون ودبلوماسيون ومحللون القضية اختبارا مهما لاندونيسيا. وفي عهد الرئيس الاندونيسي الاسبق سوهارتو نادرا ما قدم اولئك الذين تورطوا في انتهاكات لحقوق الانسان الى العدالة وحتى بعد سقوط سوهارتو في 1998 بدا ان أجهزة الدولة والجيش فوق القانون. وأطلق بضع مئات من الناشطين تجمعوا في المحكمة في جاكرتا صيحات غاضبة عقب اعلان المحكمة قرار تبرئة موشدي. وقالت سوسيواتي أرملة منير بعد سماعها حكم المحكمة "سأحترم هذا الحكم لكنني مقتنعة بأنه على الرغم من هذا الحكم فان القضية لن تتوقف هنا" في اشارة الى ان القضية قد ترفع إلي المحكمة العليا. وتوجيه الاتهام الى موشدي عن دوره المزعوم هو المرة الاولى التي يقدم فيها مسؤول بارز بجهاز الاستخبارات الى المحاكمة في اندونيسيا. وطوال المحاكمة أنكر موشدي إرتكاب اي مخالفات. وتراجع بعض الشهود عن اقوالهم اثناء سير المحاكمة مما اثار مخاوف من انهم ربما تعرضوا للترهيب. وزعم ممثل الادعاء ان منير قتل لأنه كشف النقاب عن قيام قوات خاصة بخطف 13 من ناشطي حقوق الانسان في عامي 1997 و1998 اثناء حكم سوهارتو. وأدى هذا الكشف إلي إقالة موشدي الذي كان في ذلك الوقت قائد القوات الخاصة بالجيش. وحكم على طيار سابق بشركة طيران جارودا الاندونيسية بالسجن 20 عاما عن تقديم مشروب يحتوي على سم الى منير اثناء توقف الطائرة في مطار تشانجي في سنغافورة.