قالت منظمة التعاون الإسلامي إن اعتذار المملكة العربية السعودية عن عدم قبول عضوية مجلس الأمن يعكس حرص المملكة على تحقيق الإصلاح المنشود لأجهزة الأممالمتحدة وخاصة مجلس الأمن. وأوضح معالي الأمين العام للمنظمة البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي في بيان صحفي أمس أن اعتذار المملكة جاء بسبب عجز مجلس الأمن عن تحمل مسؤولياته فى صون السلم والأمن الدوليين، وخاصة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية ، بالإضافة إلى تعاطي المجلس مع الأزمة السورية بكل تبعاتها الإنسانية ،وعجز مجلس الأمن عن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط. وأعرب عن أمله فى أن تؤدي هذه التطورات إلى الإسراع فى عملية إصلاح مجلس الأمن،بتعزيز شفافيته ومساءلته وتمثيله وتحقيق ديمقراطيته لكي يتمكن من الاضطلاع بدوره كاملا فى صون السلم والأمن الدوليين وفقًا لميثاق الأممالمتحدة . وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن الدول الأعضاء فى المنظمة لها مصلحة مباشرة وحيوية فى إصلاح مجلس الأمن مذكرًا بمطالبتها بالتمثيل المناسب فى المجلس بما يتماشي مع وزنها الديموغرافي والسياسي، وبما يتفق ونسبة عضويتها فى الأممالمتحدة ولضمان تمثيل الأشكال الرئيسية للحضارات فى المجلس. من جهة أخرى أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أحقية المملكة في احتجاجها على أسلوب إدارة مجلس الأمن وعدم قيامه بمسئولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين. وأوضح العربي في تصريح له أمس أن المجموعة العربية هي أكثر مجموعة عانت من عدم قيام مجلس الأمن الدولي بمسئولياته على مدى أكثر من ستة عقود فيما يتعلق بفلسطين وسوريا. وأعرب العربي عن أمله في أن يدفع القرار السعودي الجهود التي تُبذل منذ سنوات لتطوير وإصلاح مجلس الأمن.