حول الأوضاع الأمنية في كل من سوريا والسودان وتداعياتها على المنطقة أوضح "علي كرتي"، وزير الخارجية السوداني، أن قضية سوريا "قضية منطقة"، ولا يمكن فصل الأحداث الداخلية في سوريا عن محيطها الإقليمي. وأشار إلى أن الموقف السوداني منذ بداية الأزمة شدد على ضرورة الالتزام بالحل السلمي وبالتوافق ورفض الحل العسكري الذي كان مطروحاً، لما سيترتب عليه من نتائج سلبية على سوريا وعلى الدول العربية المجاورة وعلى المنطقة بأسرها. وشدد في حوار لبرنامج الشارع الدبلوماسي المذاع عبر قناة العربية - على أن استخدام السلاح في الثورة السورية أطاح بالعديد من الآمال التي كانت أمام السوريين، خاصة بعدما وصل الأمر إلى حد استخدام السلاح الكيماوي، ومن ثم تحولت الثورة من انتفاضة ضد نظام إلى "أزمة". وأكد على أن القضاء على الأسلحة الكيماوية لن يؤثر على القضية السورية، مشيراً إلى أن العديد من الجماعات المسلحة دخلت إلى سوريا، مما زاد الأزمة تعقيداً. وعن الأوضاع في السودان أكد " كرتي" أن السودان تعاني من أوضاع اقتصادية نتيجة العقوبات التي فرضت عليها، بسبب النزاعات المسلحة، ونتيجة التدخلات الخارجية، مطالباً بضرورة تقديم الدعم الاقتصادي إلى السودان. وأضاف: أن إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني باتت "أمراً ملحاً" في هذه الفترة، داعياً إلى التزام الحيادية في نقل الأخبار خلال هذه المرحلة؛ لأن الإشاعات من الممكن أن تدمر بلداً بكامله. ومن جانبه أشاد سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتفتيت الأسلحة الكيماوية، مؤكداً أنه أول قرار يصدر بالإجماع بخصوص الأزمة السورية، ويضع جدولاً زمنياً لتفتيت الترسانة الكيماوية في سوريا. وشدد على أن المملكة المغربية تتعاون مع دول الجوار لحفظ الأمن، مشيراً إلى أن أول الإجراءات المتبعة لحفظ الأمن هو تطبيق الديمقراطية، لافتاً إلى أن المغرب تضع الكثير من البرامج التنموية للتشجيع على ذلك. وذكر أن هناك إستراتيجية وطنية وأممية لمواجهة الإرهاب والعنف المسلح الذي يتم على مستويات دينية واجتماعية وثقافية، داعياً إلى معالجة شاملة لكافة أشكال التطرف.