رفضت وزارة المالية والمؤسسة العامة للتقاعد إقرار تحديد الحد الأدنى للمتقاعدين بمبلغ 4 آلاف ريال، وأوضحت مصادر عديدة أن السبب وراء رفض إقرار الزيادة، يعود إلى عدم وجود موازنة مالية تغطي هذه الخطوة. وقد أشار العديد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أهمية اهتمام المؤسسة بالمتقاعدين بشكل أكبر وتوفير الإمكانيات المادية لهم التي تساعدهم على العيش في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. ففي البداية، قال محمود محمد: أغلب المتقاعدين السعوديين وضعهم سيء للغاية خاصة أصحاب الرواتب الضعيفة وتصبح بذلك حياته كلها كدح ومشقة وتعب، ولذلك يجب على المسئولين وضعهم نصب أعينهم. وأشار عبد المنعم الزهراني إلى أن راتب أغلب المتقاعدين ما يكفي الحاجة، لذلك يجب اتخاذ قرارات وخطوات فعليه لتعديل أوضاعهم وتحسين حياتهم المعيشية وتوفير السكن المناسب والحياة الملائمة لهم. وأكد محسن عزوز على أنه يجب تطوير أوضاع المتقاعدين بشكل كبير؛ لأنهم لم يأخذوا حقهم بالشكل المطلوب في المجتمع السعودي، بالإضافة إلى أن خطوة تحديد الحد الأدنى للمرتبات كان يجب أخذها منذ فترة زمنية لتأمينهم ويجب الآن العمل على وضع حل لذلك وتعديل لائحة مرتباتهم. وأشار Moneer mahmed إلى أن تصحيح أوضاع المتقاعدين مهم جدا، حيث أنهم منسيون وضحية تهميش مصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية فأوضاع الكثير منهم لا تسر الصديق وأكثرهم متراكمة عليهم الديون. وأكد معتز محمود على أن أوضاع المتقاعدين تحتاج إلى تطوير بشكل كبير ويجب التركيز على لائحة الحد الأدنى لهم والعمل بها الآن حتى يستطيعوا التغلب على غلاء المعيشة الذي يطاردهم باستمرار. وعلق Samir mostafa على أن المطلوب هو تطبيق مبدأ "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان"، حيث إن مرتبات المتقاعدين ضعيفة، متسائلاً: كيف يدفع الفواتير والمواصلات ويعيش منها .. يجب التراجع عن عدم تحديد الحد الأدنى لهم. وقال كمال عبد القادر: الحقيقة المؤلمة هي أن الموظف مُتَعَب وهو على رأس العمل.. ومظلوم حين يتقاعد.. وعندما يموت تتكالب الديون على أهله، فهذه حقيقة يجب أن يدركها الكثير من الأشخاص والمسئولين".