نجا وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم من محاولة لاغتياله عندما انفجرت سيارة ملغومة لدى مرور موكبه وقال في تصريحات بعد الهجوم إن المحاولة تمثل بداية موجة من الإرهاب. ويشارك إبراهيم في قيادة حملة لكبح أعمال العنف التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين الذي عزله الجيش قبل شهرين بعد مظاهرات حاشدة على حكمه تطالب بتنحيه. ولم تعلن على الفور أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم وهو أكبر هجوم تتعرض له الحكومة الجديدة إلى الآن. وأدانت جماعة الإخوان المسلمين -التي تتهمها الحكومة بالإرهاب والتحريض على العنف- الهجوم. لكن الهجوم أظهر مخاطر أن تؤدي الأزمة السياسية إلى موجة من الهجمات التي يشنها إسلاميون مثلما حدث في الثمانينات والتسعينات. وسُئل إبراهيم عما إذا كان الانفجار بداية موجة من "الإرهاب" فقال "النهار د ليست النهاية ولكنها البداية. مش هينتصروا وبإذن الله هنحاربهم." وقال اللواء اسامة الصغير مدير امن القاهرة إن الانفجار بدأ بعد ثوان من مغادرة إبراهيم لمنزله في مدينة نصر بالقاهرة متجها إلى مكتبه. وقال الصغير لموقع بوابة الأهرام على الانترنت إن قائد سيارة استخدمت في محاولة الاغتيال قتل خلال الهجوم وإن سيارة الوزير المصفحة تعرضت لإطلاق نار كثيف خلال الهجوم. وأضاف "قائد السيارة المفخخة لقي مصرعه في الحال وعثر رجال البحث الجنائي على أشلاء لجثة جاري فحصها من خلال الطب الشرعي وتحليلها في محاولة للتوصل إلى الجاني." وأصدر عمرو دراج العضو القيادي في جماعة الإخوان بيانا نيابة عن تحالف إسلامي تقوده الجماعة يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية قال فيه "نأسف للتفجير الذي يزعم أنه استهدف وزير الداخلية اليوم والتحالف يدينه بقوة." وأعلنت الحكومة الجديدة حالة الطوارئ وفرضت حظر التجول ليلاً بعد موجة عنف في أنحاء البلاد وتم حبس مرسي ومعظم قيادات الإخوان على ذمة التحقيقات بعد أوامر ضبط وإحضار من القضاء. وتقول جماعة الإخوان المسلمين إنها ملتزمة بالاحتجاج السلمي ونظمت احتجاجات شارك فيها آلاف للتنديد بما تصفه بأنه انقلاب على الديمقراطية. وكان إبراهيم قال في مقابلة تلفزيونية هذ الأسبوع إنه تلقى معلومات عن استهدافه من قبل من سماهم "عناصر خارجية". وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي "زودني بسيارة (مدرعة) زي بتاعته بالضبط." وتباينت تقارير وسائل الإعلام المحلية بشأن الهجوم يوم الخميس. وقالت مصادر أمنية اتصلت بها رويترز إن ثلاث عبوات ناسفة زرعت في دراجة نارية كانت تقف في جانب الطريق انفجرت حال مرور موكب الوزير. وقال التلفزيون المصري إن قنبلة القيت من على سطح مبنى. وقال إبراهيم إن هذه المحاولة "المشينة" لاغتياله دمرت أربع سيارات لحراسه وإن ضابطا حالته خطيرة وتم بتر ساق كل من أمين شرطة وطفل صغير. وقال "فيه (هناك) إصابات كتير في الحرس" مشيرا إلى أن التحقيق أوضح أن التفجير تم عن بعد. وقالت وسائل إعلام رسمية إن 22 شخصا أصيبوا. وطوقت قوات الأمن بسرعة مكان الهجوم الذي تناثرت فيه الأشلاء وبقع الدماء. وحطم الانفجار سيارات ونوافذ مبان مجاورة. وقال ساكن يدعى محمد رأفت "كنت أقف بجوار كشك وجاء رجال شرطة طلبوا مني الابتعاد لمرور موكب الوزير. تحركت مسافة قصيرة ثم سمعت دوي انفجار هائل." وأضاف "نظرت ورائي ورأيت أشلاء وقيل لي إن سيارة متوقفة انفجرت قرب الموكب." وأعلن كثير من المصريين تأييدهم للحملة الأمنية لكبح العنف. لكن جماعة الإخوان الذين وصلوا للحكم عن طريق الانتخابات بعد الإطاحة بحسني مبارك تقول إن الاتهامات بالإرهاب ذريعة لابعادها وإعادة مصر للقمع الذي كان سائدا في عهد مبارك. وقال أحد المارة ويدعى أحمد محمود (32 عاما) "حاجة تحزن... فيه ناس بريئة ماتت النهارده لكن واجب ان الحكومة تعرف ان الارهاب بيجيب إرهاب وان العنف بيجيب عنف." وأضاف "هم لما استعملوا العنف لتفريق المحتجين الإخوان اللي مكناش بنأيدهم كانوا مستنيين ايه في المقابل؟ أمن ورخاء؟ سيحصلون فقط على مزيد من العنف." وكان إسلاميون قد نفذوا موجة من التفجيرات والهجمات والاغتيالات في التسعينات حيث شهدت مصر خلالها حالة من عدم الاستقرار وتراجع السياحة. ومنذ عزل مرسي صعد متطرفون إسلاميون هجمات على أهداف للشرطة والجيش في محافظة شمال سيناء. وكانوا استغلوا انفلاتا أمنيا أعقب الإطاحة بمبارك لترسيخ وجودهم في المنطقة. ونفت الجماعة الإسلامية التي أدين أعضاء فيها في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 -لكنها نبذت العنف قبل سنوات- أي صلة لها بهجوم يوم الخميس.