القاهرة – وكالات «الإخوان» والجماعة الإسلامية تدينان الحادث. انفجار عبوة ناسفة قرب منزل وزير الداخلية. وقع انفجارٌ في شمال شرق القاهرة أمس الخميس قرب منزل وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، وقالت الداخلية إن الانفجار استهدف موكب الوزير وإن عدداً من الحراس والمدنيين أصيبوا. وأعلنت «الداخلية»، في بيانٍ لها أمس، أن «عبوة ناسفة انفجرت لدي مرور ركب وزير الداخلية في شارع مصطفى النحاس في مدينة نصر شمال شرق القاهرة». وأضاف البيان «أسفر ذلك عن وقوع عدد من الإصابات بطاقم الحراسة وبعض المواطنين الذين تصادف وجودهم في مكان الحادث». وقال اللواء محمد إبراهيم للتليفزيون المصري إن الانفجار نتج عن «عبوة ناسفة كبيرة الحجم متفجرة عن بعد». وأضاف الوزير باللهجة المصرية «استهدفوا وقت مرور العربية عندي لأن الموجة الانفجارية كلها جاية في العربية ودمروا أربع عربيات من بين سيارات الحراسة، طفل صغير بُتِرَت ساقه وضابط حالته خطيرة وأمين شرطة رجله اتبترت وهناك إصابات كتير في الحرس». وتابع متوقعاً موجة عنف «النهاردة ليست النهاية ولكنها البداية، مش هينتصروا وبإذن الله هنحاربهم». في سياقٍ متصل، أعلن مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، اللواء أسامة الصغير، أن حادث أمس أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 73 شخصاً بينهم 10 من الشرطة المكلفة بحراسة الوزير. وقال الصغير إن من بين المصابين طفلاً، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد إذا ما كان الهجوم نُفِّذَ بسيارة مفخخة أو دراجة بخارية بها عبوات ناسفة. وأضاف الصغير، إن أجهزة الأمن تكثِّف جهودها للتوصل إلى الجناة، معرباً عن أمله أن يتم تحديد هوية مدبري الهجوم خلال ساعات ومطاردتهم. وأفاد مصدر طبي إن طفلاً عمره «11 عاماً» بترت أربعة أصابع من قدمه اليسرى، ونقيب شرطة يدعى أحمد إحسان فقد سمعه وبه إصابات مختلفة في الوجه جراء الحادث. من جانبها، أكدت الحكومة المصرية أنها ستضرب الإرهاب ب «يد من حديد» بعد نجاة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من محاولة لاغتياله بعبوة ناسفة. ودان مجلس الوزراء في بيان «الحادث الإرهابى والاعتداء الآثم على موكب وزير الداخلية»، مؤكداً أن «هذا الحادث الإجرامى لن يثني الحكومة عن مواجهة الإرهاب بكل قوة وحسم، وكذا الضرب بيد من حديد على كل يد تعبث بأمن الوطن، وذلك حتى يعود الاستقرار إلى ربوع مصر». وأكدت مصادر أمنية أن الانفجار أوقع 25 مصاباً من بينهم 10 من رجال الشرطة. بدوره، دان تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، الذي نظم اعتصامي رابعة والنهضة والتظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، محاولة اغتيال وزير الداخلية. وقال القيادي في جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية، عمرو دراج، إن التفجير «مدان أياً كان مرتكبوه». وأضاف إن «فعلاً مثل هذا لإلصاق التهم بالجماعات والأحزاب الإسلامية هو شيء خبيث»، لافتاً إلى أن «انتهاج العنف لن يضر إلا بأصحابه». وشدد على أنه «ينبغي فتح قنوات التحاور مع الجميع والخروج ببلدنا من هذا الوضع الراهن، وعلى العقلاء من أبناء الوطن البحث في حلول حقيقية للعودة إلى ما كنا عليه قبل الانقلاب». في الوقت نفسه، نفت الجماعة الإسلامية، وهو تنظيم كان مسؤولاً عن موجة عنف في تسعينيات القرن الماضي في مصر قبل أن يعلن تخلِّيه عن العنف في العام 1998، أي صلة لها بمحاولة اغتيال اللواء إبراهيم. وفي بيانٍ بثَّته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أكدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية المنبثق عنها «إدانتهما للاعتداء أياً كانت الجهة التي تقف وراءه وأياً كانت مبرراته». وقال البيان إن مثل هذه التفجيرات «فضلاً عن أنها قد تؤدي إلى إراقة دماء لا يصح شرعاً إراقتها، فإنها ستفتح باباً من الصراع الدموي بين أبناء الوطن الواحد قد لا ينغلق قريباً، وهو ما يجب أن تتكاتف جميع الجهود لمنع حدوثه». واعتبرت الجماعة الإسلامية «أن الأمر يزداد خطورة إذا كان هذا التفجير يقف وراءه من يريد قطع الطريق أمام أي مصالحة بين أبناء الوطن». وتابع البيان: إنه «رغم اختلاف الجماعة الإسلامية وحزبها مع السياسات الأمنية المتبعة، فإنهما يتفقان حل أي خلاف سياسي إلا عن طريق المعارضة السلمية». وزير الداخلية المصري بين أفراد حراسته (رويترز) مسعفون وشرطيون يحملون جسد أحد الضحايا (رويترز) العشرات يتجمعون في موقع الانفجار ويعاينون سيارات ومحالَّ تأثرت نتيجة وقوعه (أ ف ب)