تستضيف محافظة جدة يوم 29 ذو الحجة القادم ولمدة يومين، المنتدى السعودي الأول للمؤتمرات والمعارض لعام 2013م، والذي ينظم تحت إشراف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ويهدف إلى نقل المعرفة والاستفادة من التجارب الدولية في مجال تنمية المعارض والمؤتمرات، وإبراز أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات وارتباطها ودورها في تنمية الاقتصاد بشكل عام والسياحة بشكل خاص، كما يهدف إلى تطوير القدرات وقنوات التواصل بين الملاك والقائمين على تنظيم وتوريد المعارض والمؤتمرات في المملكة، وزيادة حجم الاستثمارات في مشاريع المعارض والمؤتمرات، ونشر الوعي بصناعة المعارض والمؤتمرات على المستوى الاجتماعي، وسيتضمن المنتدى برنامجاً علمياً يشارك فيه متحدثون دوليون ومحليون متخصصون بالمعارض والمؤتمرات، وذلك من خلال جلسات، ومحاضرات، واجتماعات جانبية، كما سيقام على هامش المنتدى معرض مصاحب يشارك فيه منظمي وموردي ومنشآت المعارض والمؤتمرات في المملكة. وينظم هذا المنتدى المركز الدولي للجودة والإنتاجية، وهو أحد بيوت الخبرة العالمية برعاية من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وقد تم تشكيل لجنة إشرافية للمنتدى تضم كلاً من وزارات التجارة والصناعة والداخلية والخارجية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للسياحة والآثار ومجلس الغرف السعودية. وحرصت اللجنة على أن تكون هناك قيمة مضافة للمنتدى تتمثل في زيادة كفاءة وفاعلية ملاك ومنظمي وموردي المعارض والمؤتمرات في المملكة، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل للشباب في قطاع المعارض والمؤتمرات، واكتساب خبرات ومهارات جديدة، وزيادة العوائد المادية لملاك ومنظمي وموردي المعارض والمؤتمرات، وسيتم خلال المنتدى استضافة مجموعة من الخبراء الدوليين والعرب والمحليين البارزين ذوي الخبرات الطويلة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات للمشاركة في جلسات وورش عمل المنتدى في دورته الأولى. كما سيقام معرض مصاحب للمنتدى يشارك فيه عدد من منظمي وموردي ومنشآت المعارض والمؤتمرات في المملكة الذي خصصت فيه مساحات للتواصل المهني وتبادل المعارف وفرص الأعمال. وعلى جانب آخر، فقد أقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع تطوير المعارض والمؤتمرات كجهة مستقلة لتطوير هذا القطاع في المملكة، والذي سيبدأ ممارسة اختصاصه ابتداء من مطلع سبتمبر المقبل، وسيطبق البرنامج اللوائح والإجراءات التي كانت تعمل بها اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات في وزارة التجارة، إلى أن يتم اعتماد الخطط والسياسات العامة لتطوير القطاع، وقد أوكل مجلس الوزراء للبرنامج الوطني منح ترخيص أماكن ومرافق إقامة المعارض والمؤتمرات في المملكة، والرقابة عليها، وتأهيل الشركات والمؤسسات المنظمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبالنسبة للمعارض في المملكة فهناك ثلاثة أولها ''المعرض'' وهو اجتماع تنظمه مؤسسات مختصة، ويهدف لتسهيل التقاء المشترين بالبائعين بطرق فاعلة من حيث التكلفة؛ والثاني هو ''المعرض الخيري'' الذي يعتبر سوقاً مؤقتة تحت مظلة جمعية خيرية، هدفه وريعه خيري، ويتم فيه بيع مباشر أثناء المعرض؛ وأخيراً ''البازارات'' التي تعتبر أسواقاً مؤقتة يقوم فيها الأفراد والمحال بعرض بضائع بأسعار مخفضة.