قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ان سوق المال يعمل يوم الأحد بشكل طبيعي بعد توقفه الخميس الماضي وان الهيئة لن تلجأ لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة إلا عند الضرورة القصوى وستكون لفترة قصيرة. وأضاف سامي قوله في اتصال هاتفي مع رويترز امس السبت "حتى منتصف اليوم السبت أستطيع أن أقول أننا سنعمل غدا بشكل طبيعي إذا انتظم العمل في البنوك." وكان البنك المركزي قرر الاربعاء الماضي تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس نتيجة الأوضاع التي تمر بها مصر وبعدها مباشرة قررت إدارة البورصة الاغلاق لان عملها مرتبط بشكل أساسي بعمل البنوك. وتشهد عدد من المدن المصرية أعمال عنف بين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وبين الأهالي وقوات الشرطة بعد فض اعتصامين للاخوان الاربعاء الماضي. وقال سامي لرويترز "لن نلجأ لاجراءات احترازية إلا عند الضرورة القصوي وفي أضيق الحدود. لقد اتفقت على ذلك مع إدارة البورصة صباح اليوم." وكانت هيئة الرقابة قررت في فبراير شباط 2011 تعليق العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة (T زائد 0) ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة بدلا من عشرين بالمئة. وفي مايو أيار أعادت الهيئة العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة فقط دون باقي الإجراءات. وقال شريف ان الاجراءات الاحترازية التي يمكن اللجوء إليها مثل "تقليل التذبذب السعري أو تقليص ساعات التداول أو وقف الشراء والبيع في ذات الجلسة وفي حالة الأوضاع شديدة السوء قد نلجأ لغلق السوق." وأعلنت السلطات المصرية اليوم السبت عن اعتقال أكثر من الف شخص من الاسلاميين ودعت قيادات جماعة الاخوان المسلمين لاسبوع من الاحتجاجات في جميع انحاء مصر بدءا من اليوم في تحد جديد بعد يوم من مقتل اكثر من 100 شخص في اشتباكات بين الاسلاميين وقوات الامن دفعت البلاد بصورة اقرب الى الفوضى من اي وقت مضى. وقال سامي لرويترز "نعمل على تحقيق السيولة للمستثمرين في الدخول والخروج. الأسعار قد تنخفض ليوم واحد كرد فعل للأحداث ولكنها ستسترد عافيتها مع هدوء الأوضاع مرة أخرى."