أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية, ياسر عبد ربه، أن هناك حالة من التشاؤم لدى الشعب الفلسطيني لأن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لم تؤدِ إلى أي نتائج إيجابية في ظل عدم التزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها. وأوضح أن المفاوضات هي إحدى وسائل الكفاح السياسي التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي, مشيراً إلى أن هناك حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل تقوم بدعم المستوطنين. وبين أن العالم العربي منشغل بالقضايا الداخلية الخاصة به ولم تعد القضية الفلسطينية تحتل الأولوية كما كانت في الماضي, منوهاً إلى أنه سيتم إجراء استفتاء شعبي فلسطيني على كل الإجراءات التي سيتم التوصل إليها مع الجانب الإسرائيلي. و أفاد – في حوار لبرنامج بانوراما على قناة العربية - أن الولاياتالمتحدة أعلنت أنه لابد من الاتفاق على الحدود في البداية قبل خوض المفاوضات, مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يعلم أنه لن يتم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية دون أخذ قضية اللاجئين في الاعتبار وفقاً لمبادرة السلام العربية كما أن القدس يجب أن تكون جزءً من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. ومن جانبه أشار زياد عسلي، عضو فريق العمل الأمريكي من أجل فلسطين، إلى أنه تم تحديد فترة المفاوضات بتسعة أشهر بعدما طالب الطرف الفلسطيني بأن تكون مدة المفاوضات 6 شهر وطالب الطرف الإسرائيلي بأن تكون مدة المفاوضات غير محددة. وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لديه إصرار على التوصل لاتفاقية بين فلسطين وإسرائيل ولكن هذه القضية ستواجه صعوبات كبيرة في حلها خلال هذه المدة، خاصة في ظل صعوبات الداخل الإسرائيلي والوضع الفلسطيني المعقد بين حركتي حماس وفتح. وأوضح أن الولاياتالمتحدة تعلم أن هناك حالة غضب عربي منها بسبب انحيازها التام للجانب الإسرائيلي ولذلك فإنها تحاول أن تثبت جديتها في التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين بشكل محايد. وأفاد بأن الولاياتالمتحدة هي الشريك الأساسي وخاصة للجانب الفلسطيني، والدليل على ذلك أنهم أشركوها في كل فترات المفاوضات لأنها تعتبر نوع من الدعم لهم بالرغم من صداقتها للدولة الإسرائيلية. وأضاف أنه لابد من العمل على تحسين الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني والوضع الاقتصادي والحكومي حتى يشعر أن هناك تحسناً واختلافاً عن المفاوضات السابقة ويجب أن يكون هناك تقدم في المفاوضات يتم الإعلان عنه قبل انتهاء فترة التسعة أشهر المحددة.