حول مدى انتهاك برامج التجسس الأمريكية لحقوق الإنسان، أشار "عبد الحميد عبد الجابر" - أستاذ العلوم السياسية - إلى أن "الولاياتالمتحدة" تغيرت كثيراً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 ، حيث بدأت سياسات التجسس والاستخبارات حتى على المواطنين؛ من أجل فرض الحماية الكاملة تحت مبررات الحفاظ على الأمن العام. وأضاف أن تلك السياسات بدأت في عهد "جورج بوش"، حيث يتم تعقب الهواتف والحاسبات الإلكترونية والحسابات البنكية أيضاً، وجمع المعلومات كافة عن المواطنين؛ الأمر الذي قد يعرض أحد المواطنين للاعتقال دون أن يعلم السبب. وأوضح - في حواره لبرنامج بلا قيود المذاع على قناة "TRT" العربية - أن المواطنين كانوا يعتقدون أن الرئيس "باراك أوباما" بقدومه إلى الحكم سيكون أكثر حفاظاً على حقوق المواطن الأمريكي وعلى خصوصياته، ولكنه وجد نفسه أمام سياسة تتبعها الدولة من وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر الشعب، وهي حماية الأمن القومي. وقال أنه لا يعتقد أن التهديد تضاعف ضد "الولاياتالمتحدة"، ولكنها دولة حساسة بصورة كبيرة من الناحية الأمنية، فكل ما تقوم به هي أمور استباقية من أجل منع البلاد من الوقوع في أي أخطار قد تواجه البلاد. وأكد أن هناك الكثير من الجهات العليا والرسمية في "الولاياتالمتحدة" توافق على اتباع مثل تلك البرامج؛ من أجل الحفاظ على الأمن القومي، وذلك للتأكيد على أهمية الجانب الأمني بالنسبة لكافة الإدارات الأمريكية. كما لفت إلى أن هناك أكثر من جمعية حقوقية أمريكية وخاصة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وقد قدمت شكوى إلى المحكمة ضد السياسة الأمريكية، وضد هذه البرامج؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تصعيد الأمور إلى أعلى مستوى، حتى يتم إنهاء هذا الأمر نهائياً.