أشاد تقرير اقتصادي حديث أصدره مجلس الغرف السعودية بالاقتصاد السعودي، مؤكدا أنه أظهر أداءً جيداً في كافة المؤشرات الاقتصادية وذلك رغم الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المواتية التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الأداء الاقتصادي السعودي، منوهاً في الوقت ذاته بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنشيط القاعدة الاقتصادية وتحفيز معدلات النمو وذلك بإنفاقها نحو 27 مليار دولار لتحديث مشروعات البنية التحتية والاهتمام خاصة بمشاريع الطرق والجسور خلال الخمس سنوات القادمة. واستند التقرير في إبراز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني على ما تضمنته الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1434-1435ه (2013م) من أرقام قياسية والتي قدرت مصروفاتها بنحو 820 مليار ريال وإيراداتها بنحو 829 مليار ريال وهو رقم يزيد بحوالي 127 مليار ريال عن الإيرادات المقدرة . ووفقا لتقرير مجلس الغرف السعودية تشير التقديرات الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بلغ نحو 6% عام 2012م وأن مساهمة قطاع النفط بلغت نحو 50.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي نحو 49.6% معتمداً على القطاع الخاص.