أكد تقرير اقتصادي حديث أصدره مجلس الغرف السعودية، أن الاقتصاد السعودي أظهر أداء جيدا في المؤشرات كافة، رغم الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية غير المواتية، التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في أدائه، منوها بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنشيط القاعدة الاقتصادية، وتحفيز معدلات النمو بإنفاقها نحو 27 مليار دولار لتحديث مشاريع البنية التحتية والاهتمام خاصة بمشاريع الطرق والجسور خلال الخمس سنوات القادمة. وأشار التقرير إلى أن أرقام الميزانية لعام 2013 التي قدرت مصروفاتها ب820 مليارا وإيراداتها بنحو 829 مليارا، تعكس النظرة الواقعية لحكومة خادم الحرمين الشريفين لأحوال الاقتصاد العالمي المتوقعة لعام 2013، التي أبدت معظم المؤسسات الدولية تشاؤمها بشأن تعافيه وخروجه من تداعيات الأزمة المالية. ووفقا للتقرير تشير التقديرات الأولية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بلغ نحو 6% عام 2012، وأن مساهمة قطاع النفط بلغت نحو 50.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي نحو 49.6% معتمدا على القطاع الخاص. وأشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم في المملكة خلال العام الماضي الذي بلغ في نوفمبر 3.4%، وذلك نظرا إلى تراجع الأسعار في قطاعي الأغذية والإيجارات، التي وصلت لأدنى مستوى لهما، لافتا إلى الإجراءات والجهود التي اتخذتها الجهات المختصة لحماية الأسواق المحلية من تذبذبات الأسعار العالمية، والاتفاق على رؤية موحدة للتعامل المحلي مع أزمة الغذاء خلال الفترة المقبلة. ونوه التقرير بما تحقق من تطور إيجابي في مجال التجارة الخارجية والميزان التجاري، وبلغ إجمالي الصادرات للمملكة باستثناء صادرات النفط عام 2012 نحو 176 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الواردات نحو 540 مليار ريال، ويتوقع أن تتجاوز صادرات النفط عام 2012 قيمة تريليون ريال، وأن يبلغ فائض الحساب الجاري السعودي 178.5 مليار دولار. ولفت التقرير إلى ارتفاع رصيد المملكة من النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 19.05% ليصل نحو 648.6 مليار ريال أي نحو 73 مليار دولار، فيما سجلت الأصول الاحتياطية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاعا بلغ نحو 13.5% مقارنة بنهاية عام 2011، وسجلت الاحتياطيات السعودية لدى صندوق النقد الدولي نموا بلغ 11% لتصل إلى نحو 5.4 مليارات دولار في أغسطس 2012 . وتطرق إلى الجهود التي تبذلها المملكة في التفاعل مع شركائها التجاريين في جميع قارات العالم؛ لإزالة معوقات التبادل التجاري وتدفقات رؤوس الأموال، الأمر الذي أدى إلى التتويج بتوقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع بعض هذه الدول، منوها في الوقت ذاته بأداء القطاع الخاص وما حققه من نمو إيجابي في جميع الأنشطة الاقتصادية، والذي بلغ العام الماضي 7.5% بالأسعار الثابتة، في حين بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 58%. وأبان أن المؤشرات كافة تدل على فاعلية القطاع، خاصةً في مجال الصناعات التحويلية والخدمات التي شهدت نموا مستمرا منذ عدة سنوات. وعدد التقرير المراكز الاقتصادية المتقدمة التي حققها الاقتصاد السعودي على الصعيد الدولي، الأمر الذي عكس صورته الممتازة أمام العالم، ومن أهمها احتلال المملكة المرتبة 50 من بين 146 دولة في مجال الاستثمار المعرفي، بعد أن كانت في المرتبة 76 عام 2000، وتصدرها قائمة المصدرين للدول العربية بقيمة 7.9 مليارات دولار، إذ تمثل صادراتها نحو 37.2% من إجمالي الصادرات العربية. كما حلت المملكة في المرتبة الثانية من حيث الواردات العربية البينية بنحو 1.9 مليار دولار، وإحراز الجمارك السعودية المرتبة الرابعة ضمن قائمة جمارك الدول المبلغة لشبكة المكافحة الجمركية (CEN) بمنظمة الجمارك العالمية في مجال عدد الضبطيات، والمرتبة الرابعة في كمية السلع المضبوطة والمحجوزة والمرتبة الثالثة في قائمة دول المقصد حسب عدد الحالات، والمرتبة الثالثة في قائمة دول المقصد حسب كمية السلع المضبوطة والمحجوزة، إضافة إلى تصدرها دول المنطقة وعددها 11 دولة في مجال الإبلاغ عن عدد المضبوطات من المخدرات. وتقدمت المملكة 17 درجة في تصنيف مؤشر الأممالمتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية، وتبوأت المرتبة 41 عالميا من بين 193 دولة بعد أن كانت في المرتبة 58 في العام الماضي، إضافة إلى تصدر المملكة المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر استخداما للهواتف المحمولة في العالم، وتصنيفها كأكبر أسواق التكافل في العالم، بعد أن استحوذت على نحو 4.3 مليارات دولار بنسبة 51.8% من إجمالي مساهمات التكافل العالمية. وحلت المملكة في المرتبة الثامنة عالميا ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نموا اقتصاديا في العالم لعام 2012، وإحرازها المرتبة 18 ضمن أفضل 20 دولة في أسواق الاتصالات العالمية من حيث الإيرادات في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، متقدمة في ذلك على سويسرا وتركيا، إضافة إلى تبوئها المرتبة 24 من بين 177 دولة في خدمات الإنترنت المتحرك بنسبة انتشار بلغت 47%.
