سجل القطاع الصناعي في السعودية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة مرده الدعم الكبير الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين والتي أولت إهتماماً كبيراً بتطوير هذا القطاع الحيوي والنهوض به. وترافق نمو القطاع الصناعي في المملكة وازدهار الصناعات الخفيفة الرئيسية فيها مع ارتفاع الطلب على منتجات وأدوات ومعدات المطابخ والحمامات والمسابح والمنتجعات الصحية. من جهة أخرى، دفع الارتفاع الكبير في وتيرة أنشطة البناء والتشييد ووصول حجم المشاريع الإنشائية في السعودية إلى 403.15 مليار ريال في العام 2015، الطلب على أدوات المطابخ والمسابح والمنتجعات الصحية وملحقات ومعدات الحمامات. وأطلقت السعودية سلسلة من المشاريع التي ستساهم في دفع عجلة النمو والتنمية على صعيد المملكة، من بينها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة سدير للصناعة والأعمال، ومدينة جازان الاقتصادية وغيرها من المدن الصناعية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. علاوة على ذلك، وأفاد المحللون والخبراء الاقتصاديون بأنّ صندوق التنمية الصناعية السعودي يمثل مبادرة رئيسية أخرى تكمل نمو الصناعات الخفيفة الرئيسية مثل منتجات وأدوات المطابخ والحمامات والمسابح والمنتجعات الصحية.وقالت هيا سنيدي، : "يواصل القطاع الصناعي تحقيق مكتسبات مهمة بما يتماشى مع جدول أعمال الحكومة السعودية بتنويع الإقتصاد المحلي. وبدأ الدعم الحكومي الاستباقي يؤتي ثماره، حيث انتعشت قطاعات الصناعات الخفيفة على وجه التحديد إلى جانب عدد متزايد من مشاريع التنمية العمرانية والعقارية في السعودية بفضل هذا الدعم. وأضافت سنيدي: "أثرت الأوضاع الإيجابية في السوق السعودية بشكل رئيس على نمو أسواق معدات وملحقات المطابخ والحمامات بالإضافة إلى أسواق أدوات واكسسوارات المسابح والمنتجعات الصحية، حيث أصبحت المنتجات محلية الصنع بديلاً لأشهر العلامات التجارية العالمية في هذا المجال.