أكد أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، أن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول سوريا بخصوص جرائم الحرب التى ارتكبها نظام بشار الأسد ضد شعبه يعتبر خطوة أولى نحو ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، مشيراً إلى أنه لكي يُحال هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية لابد من صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وذلك لأن سوريا لم توقع على الاتفاقية التي بموجبها أنشئت المحكمة. وذكر سلامة خلال حواره مع برنامج "بانوراما" المذاع على قناة العربية أنه بموجب الفصل السابق من ميثاق الأممالمتحدة لن يتم إحالة أفراد من النظام السوري للجنائية الدولية، ولكن سيتم إحالة الملف أو الصراع الدائر حالياً في سوريا للمحكمة، ولن يصدر القرار من مجلس الأمن إذا استخدمت روسيا حق الفيتو لحماية نظام بشار الأسد، وهو يستبعد موافقة روسيا على ذلك لأن موسكو استخدمت حق الفيتو مرتين لمنع إدانة النظام السوري بارتكاب جرائم بحق شعبه. بينما أوضح نبيل الحلبي، رئيس المؤسسة اللبنانية الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن تقرير اللجنة الدولية حول سوريا بخصوص جرائم الحرب بسوريا سيكون محطة مهمة في طريق ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم جنائياً، وطالب مجلس الأمن الدولي باستصدار قرار دولي يجبر الحكومة السورية على السماح بوجود لجنة تحقيق دولية على الأراضي السورية لكي تقوم بالتحقيق مع من وردت أسماؤهم في التقرير، ولفت إلى أن هناك فرق تحقيق تابعة لمنظمات حكومية قامت بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم التى ارتكبها النظام السوري بحق شعبه.