تعتبر منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأممالمتحدة، وتضم في عضويتها سبعا وخمسين (57) دولة عضوا موزعة على أربع قارات. وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لصون مصالحه والتعبير عنها تعزيزا للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف شعوب العالم. وقد أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت في الرباط بالمملكة المغربية يوم 12 رجب 1398 هجرية (الموافق 25 سبتمبر 1969) ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدسالمحتلة. أول مؤتمر عقد في عام 1970 أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة وقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها في جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة. ويعتبر البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي تاسع أمين عام، وقد تولى هذا المنصب في يناير 2005 بعد أن انتخبه المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الحادية والثلاثين. ميثاق المنظمة اعتمد الميثاق الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي في القمة الإسلامية الحادية عشرة التي عقدت في دكار يومي 13 و14 مارس 2008. وقد حدد الميثاق الجديد أهداف المنظمة ومبادئها وغاياتها الأساسية المتمثلة في تعزيز التضامن والتعاون فيما بين الدول الأعضاء. وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، ارتفع عدد الأعضاء من خمس وعشرين دولة، وهو عدد الأعضاء المؤسسين، ليبلغ سبعا وخمسين دولة عضوا. وتنفرد المنظمة بشرف كونها جامع كلمة الأمة وممثل المسلمين الذي يعبر عن القضايا القريبة من قلوب ما يزيد على مليار ونصف المليار مسلم في مختلف أنحاء العالم. وترتبط المنظمة بعلاقات تشاور وتعاون مع الأممالمتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية بهدف حماية المصالح الحيوية للمسلمين والعمل على تسوية النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفا فيها. وقد اتخذت المنظمة خطوات عديدة لصون القيم الحقيقية للإسلام والمسلمين وإزالة التصورات الخاطئة، كما دافعت بشدة عن القضاء على التمييز إزاء المسلمين بجميع أشكاله وتجلياته. تحديات متعددة وتواجه الدول الأعضاء في المنظمة تحديات متعددة في القرن الحادي والعشرين. ومن أجل معالجة هذه التحديات، وضعت الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكةالمكرمة في ديسمبر 2005 خطة في شكل برنامج عمل عشري يرمي إلى تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء ودعم التسامح والاعتدال والحداثة إحداث إصلاحات كبرى في جميع مجالات النشاط، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا، والتعليم، وتحسين مستوى التجارة. كما يشدد البرنامج على أهمية الحكم الرشيد وتعزيز حقوق الإنسان في العالم الإسلامي، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق الطفل، والمرأة، وقيم الأسرة المتأصلة في الشريعة الإسلامية. الأهداف وترمي المنظمة حسب ميثاقها إلى بلوغ الأهداف التالية: تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء. صون وحماية المصالح المشتركة، ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة. احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة الدول الأعضاء واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو. ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعضاء في عمليات اتخاذ القرار على المستوى العالمي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة. تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي. تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة. بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء. حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان. الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها وتشجيع البحوث والتعاون بين الدول الأعضاء في هذه المجالات. وفي سبيل بلوغ هذه الأهداف، تتصرف الدول الأعضاء، من بين أمور أخرى، وفقا للمبادئ التالية: تلتزم جميع الدول الأعضاء بمبادئ ميثاق الأممالمتحدة ومقاصده. الدول الأعضاء دول ذات سيادة وتتساوى في الحقوق والواجبات. تقوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها. تتعهد جميع الدول الأعضاء باحترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي لكل منها وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين؛ تعزز الدول الأعضاء وتساند على الصعيدين الوطني والدولي الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون. وتتألف منظمة التعاون الإسلامي من الأجهزة الرئيسية التالية: القمة الإسلامية، وتتألف من ملوك ورؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء، وهي أعلى هيئة في المنظمة، وتجتمع مرة كل ثلاث سنوات للتداول واتخاذ القرارات وتقديم المشورة بشأن جميع القضايا ذات الصلة بتحقيق الأهداف، ودراسة القضايا الأخرى التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء والأمة. مجلس وزراء الخارجية: يجتمع بصفة دورية مرة كل سنة ويدرس سبل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خلال أمور من بينها: أ) اتخاذ قرارات ومقررات بشأن مسائل تحظى بالاهتمام المشترك في سبيل نيل الأهداف وتنفيذ السياسة العامة للمنظمة؛ ب) استعراض ما يتم إحرازه من تقدم في تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن مؤتمرات القمة ومجالس وزراء الخارجية السابقة. الأمانة العامة: تعتبر الجهاز التنفيذي للمنظمة وتتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهازين المذكورين أعلاه. لقد عقدت حتى الآن إحدى عشرة دورة لمؤتمر القمة الإسلامي وسبع وثلاثون دورة لمجلس وزراء الخارجية. وانتخبت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في دكار، في السنغال يومي 13 و14 مارس 2008 السنغال رئيسة للمنظمة، وتم كذلك إعادة انتخاب الأمين العام للمنظمة، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، لولاية جديدة، وذلك خلال الجلسة الختامية للدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وتم اعتماد الميثاق الجديد للمنظمة خلال قمة داكار. وشهدت القمة كذلك إنشاء برنامج خاص للتنمية في إفريقيا. وتم توقيع اتفاق بين فخامة الرئيس عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، برعاية فخامة الأستاذ عبد الله واد، رئيس جمهورية السنغال، وذلك على هامش الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي يوم 13 مارس 2008م. وتم كذلك قبيل موعد انعقاد القمة وبمبادرة من فخامة الرئيس عبد الله واد، تنظيم المؤتمر الأول للهيئات الإنسانية والخيرية في سالي بورتودال من 7 إلى 9 مارس 2008م. ولكي تتمكن المنظمة من تنسيق وتعزيز عملها، وتوحيد وجهات نظرها ومواقفها، ولكي تحظى بالمصداقية وتحقق نتائج ملموسة في مختلف مجالات التعاون، بما فيها التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والروحي والعلمي بين الدول الأعضاء، أنشأت لجانا متعددة جميعها تقريبا على مستوى الوزراء. وهناك لجان يرأسها رؤساء دول، وهي لجنة القدس، واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك). وقد شهد عدد الأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة والتي تعمل على تحقيق أهدافها ارتفاعا كبيرا، وتغطي هذه الأجهزة والمؤسسات شتى المجالات كالثقافة والعلوم والاقتصاد والقانون والمالية والرياضة والتكنولوجيا والتربية والتعليم والإعلام، فضلا عن المجال المهني والاجتماعي والإنساني. وتصنف هذه المؤسسات والأجهزة حسب درجة استقلالها عن المنظمة الأم إلى أجهزة متفرعة ومؤسسات متخصصة ومنتمية.
