أشارت فرح الأتاسي رئيس المركز العربي الأمريكي للأبحاث، إلى أن هناك أخطاء يكررها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية تماما كما حدث مع المجلس الوطني السوري وربما كان ذلك متوقعا لمن يراقبون عمل الائتلاف ويحاولون أن يوجدوا عملا مشتركا موحدا من أجل الدفع بالثورة السورية وهي تقطف ثمار صبرها. وأكدت أن هناك انشغالا زائدا وربما تضييع وقت غير مبرر في تفاصيل إدارية وتفاصيل تصنيف هياكل سياسية، مشيرة إلى أن هناك 61 شخصا هم من يمثلون جسد الائتلاف الحالي بينما كان المجلس الوطني أكثر من هذا العدد بكثير. وأوضحت أن الوضع في الداخل السوري سيء للغاية لا يحتاج إلى هياكل سياسية ولا حكومة مؤقتة ولا إرادة سياسية، فهناك عمل طارئ يجب أن تعمل عليه أي مجموعة يفترض أنها تمثل الثورة السورية، إلا أن الملاحظ أن هناك دخول في تفاصيل سابقة لأوانها لا تغني ولا تسمن من جوع وإضاعة للوقت في الكثير من الكلام في العديد من هذه الاجتماعات التي حدثت وتكررت في المجلس الوطني السوري. وأضافت أنه من المفترض أن يتم تلافي الدخول في تفاصيل موضوع التمثيل السياسي لبعض القوى والتيارات متمنية أن يتجاوز هذا الجسد المصغر للمعارضة الوطنية السورية، كل ذلك لكي يتم التركيز على أولويات الثورة الآن وأولويات الداخل السوري، خاصة وأن سوريا أمام استحقاقات جديدة أهمها أصدقاء مراكش وما يحاك على مستوى المجتمع الدولي من اجتماع جنيف وأمور أخرى يتم التنسيق لها الآن لقيادة هذه المرحلة الانتقالية. وأشارت إلى أن المعارضة السورية بحاجة إلى الخروج بنتائج إيجابية من اجتماعات القاهرة وأن يتم التوافق الكامل بين الأطراف المختلفة التي تشكل هذا الائتلاف فلا يجب أن ننسى أن هذا الائتلاف هو عبارة عن تكتلات سياسية موجودة بداخل هذا الجسد ولكن الحقيقة أن مصدر قوة الائتلاف هو هذا الاستحقاق، والكرة هي بالملعب الدولي لنرى مدى جدية المجتمع الدولي في التعامل مع المعارضة السياسية وقوة الائتلاف كجسد سياسي جديد يستمد شرعيته من الداخل بموافقة عدد كبير من القوى الثورية والحراك الفاعل والكتائب وقوى المقاومة الوطنية السورية مع هذا الجسد الجديد، وثانياً أن يقوم المجتمع الدولي بالاعتراف الكامل بهذا الجسد السياسي وإسقاط شرعية النظام فعلياً وليس اسمياً فقط، فما معنى أن يقوم المجتمع الدولي بتعيين مندوبين أو ممثلين لقوى الائتلاف في بعض عواصم القرار بينما لا يزال سفراء النظام موجودين في عواصم هذه القوى الغربية، فالمطلوب أن يتم تسليم السفارات وأن يقوم سفراء الائتلاف الوطني السوري بمتابعة أحوال السوريين.