أكد عضو لجنة التثقيف السياسي في حزب الحرية والعدالة طارق المرسي، أن الحزب لا يسعى إلى الحصول على حقائب وزارية معينة، مبينا أن القوى السياسية تدرك أن المعركة القادمة هي معركة برلمانية وذلك بعد وضع الدستور الجديد. وأضاف المرسي خلال حواره لبرنامج "النقاش" المذاع على قناة فرنسا 24 أن الحكومة الجديدة هي حكومة ثورية ستقدم الحلول الواقعية لحل مشاكل الشعب المصري. وأوضح أن رئيس الوزراء هشام قنديل قد حرص على أن تكون الحكومة من الأشخاص الواقعيين وليس الحالمين، لافتا إلى أن الحكومة تأتي في خضم موجة عنف تجتاح البلاد. وبيّن أن الرئيس محمد مرسي سعى لاختيار حكومة تكنوقراط، وليست ائتلافية ستواجه سلسلة من الأزمات المتصاعدة، كما أن تسمية أحمد مكي وزيرا للعدل مؤشر على اتجاه مرسي للسيطرة على القضاة الذين اشتهرت قراراتهم بأنها مسيسة. وأشار إلى أن التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة أثارت مخاوف البعض من أن يكون الجيش لا يزال يسيطر عليها بسبب وجود عدد من وزراء حكومة كمال الجنزوري وعدد من رموز النظام القديم، مؤكدا أن هذه الحكومة تضم مجموعة من التكنوقراط، وحصل حزب الحرية والعدالة على خمس حقائب وزارية فقط، كما أن هناك سيدتين فقط في الحكومة الجديدة. وفي إشارة إلى القوة الرئيسية الأخرى في البلاد، لا يزال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، في منصبه وزيرا للدفاع، ويسلط الضوء مرة أخرى على توازن القوى بين العسكر والإخوان في مرحلة ما بعد الثورة.