افاد تقرير اميركي الاثنين ان ملايين الدولارات من الاموال الاميركية اهدرت في عملية اعادة اعمار افغانستان بسبب سوء التخطيط والتنفيذ. وحذر التقرير الذي اعده المفتش العام الخاص لافغانستان جون سوبكو الذي عينه الرئيس باراك اوباما في نهاية ايار/مايو من ان انسحاب القوات الاميركية مع انتقال المسؤولية الى السلطات الافغانية سيزيد من كلفة برامج المساعدة الاميركية. وجاء في التقرير الذي سلم الى الكونغرس الاثنين ان "الولاياتالمتحدة قد تهدر مليارات الدولارات في حال تعذر مواصلة برامج التنمية التي تمولها، سواء من قبل الحكومة الافغانية او عن طريق هبات متواصلة من الجهات المانحة". وكتب سوبكو "مثلما يشير اليه هذا التقرير، وبالرغم من عقد كامل من الكفاح والمعارك - واكثر من 89 مليار دولار انفقتها الولاياتالمتحدة لاعادة اعمار افغانستان - لا تزال مشكلات كبرى قائمة". وقال ان "قسما كبيرا من الاستثمارات بقيمة 400 مليون دولار التي انفقتها الحكومة الاميركية على مشاريع بنى تحتية واسعة النطاق خلال السنة المالية 2011 قد يهدر بسبب ثغرات في التخطيط والتنسيق والتنفيذ". وصدر التقرير في وقت باشرت الدول المشاركة في قوات الحلف الاطلسي في افغانستان سحب جنودها ال130 الفا بعد اكثر من عشر سنوات من الحرب، على ان يستكمل سحب القوات القتالية بحلول نهاية 2014.وحذر التقرير من ان تسليم السلطة الى القوات الافغانية سيزيد من كلفة المشاريع. واظهرت مراجعة مشاريع عدة في مختلف انحاء البلاد وجود مشاكل وثغرات في العديد من مشاريع البناء. واضاف التقرير ان "الجيش الاميركي وافق على مشاريع بناء سيئة الى حد انها تحول دون استخدام قواعد لشرطة الحدود كما هو مفترض مع ان كلفتها تتجاوز الملايين". فقد تبين ان ثلاثة قواعد للشرطة في ولاية نانغارهار (شرق) فيها عيوب اساسية لجهة البناء من بينها ابراج للحراسة لم تبن كما يجب وقنوات للصرف غير متصلة ببعضها وانظمة للتبريد والتدفئة تم تركيبها بشك خاطئ. وتابع التقرير "هذه المشاكل تشمل نقصا في مخزون المياه ونظاما للصرف الصحي سيء البناء وغير مناسب"، مضيفا ان ايا من العيوب لم يتم اصلاحه بسبب غياب ضمانات الجودة. وقال ان الطابق السفلي لاحد المباني بات يستخدم قنا للدجاج. ويتناول التقرير صندوق تمويل البنى التحتية في افغانستان والذي اقره الكونغرس في العام 2010. وقد استثمر الكونغرس خلال العامين الماضيين 800 مليون دولار في الصندوق واعلنت وزارة الخارجية التزامها بمليار دولار لتمويل مشاريع بنى تحتية. واثر شكاوى حول سوء اعمال البناء جرت توقيفات ووجهت اتهامات في الولاياتالمتحدة وفي افغانستان وتم استرجاع اكثر من 900 الف دولار. كما تم سحب العديد من العقود بعدما كشف عن متعاهدين غير صالحين مما اتاح حماية 50 مليون دولار من اموال الاستثمار. وادين شخصان، احدهما بالسرقة والتامر. وفي حال وافق النواب الاميركيون على طلب من الرئيس باراك اوباما من اجل تمويل جديد للبناء فان الولاياتالمتحدة ستكون امنت قرابة 100 مليار دولار لاعادة اعمار افغانستان منذ الغزو في اواخر العام 2001. وقيمة هذه الاستثمارات تفوق بكثير قيمة المبلغ الذي استثمرته الولاياتالمتحدة في اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية والذي يوازي 35 مليار يورو اليوم، بحسب التقرير. وتابع سوبكو ان "استخدام هذه الاموال بشكل اكثر فاعلية لتحسين الامن والحوكمة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في افغانستان يطرح تحديات كبرى". ومضى يقول انه "ازاء الشكوك حول استمرارية المشاريع فان الحاجة الى رقابة حادة وفعالة بات حاسما". وتعهد سوبكو بان فريقه سيزيد رقابته مضيفا ان الامن والاستمرارية هما التحديان الاكبران امام اعادة اعمار افغانستان. وحذر سوبكو من ان "مئات ميارات الدولارات من الاستثمارات الاميركية في افغانستان قد تذهب هدرا في حال عدم القيام بترتيبات تضمن حصول الافغان على العاملين المؤهلين والمهارات فضلا عن التنكولوجيا والتمويل واليات التخطيط والرقابة لضمان استمرار تلك المشاريع".