هي «مأساة» بكل المعاني.. حادثة «الباحة» صباح السبت الماضي 17 شعبان أسرة فقد عائلها وأم ممكن أن تفقد إحدى «يديها» وطفل وطفلة لا زالا في المستشفى أحدهما في «العناية المركزة» عامان وخمسة أعوام وكأن جهاز الهيئة لم يستمع إلى تعليمات الرئيس العام الجديد د. عبدالعزيز آل الشيخ الذي ابتدأ عمله الجديد بإصدار أمره بمنع «المطاردة» والمأساة أسبابها المطاردة وهذه المرة اشتركت الدوريات الأمنية لمساندة الهيئة وكان الحادث. المطاردة تقول إن المواطن «عبد الرحمن أحمد ناصر الغامدي» يرحمه الله ويعوض أسرته كل خير كان يسير أمام الناس ولابد أن زوجته وأطفال يظهرون وتتضح صورهم بمعنى أن السيارة تحمل «أسرة» وليست مثار «شبهة» لرجال الهيئة. رقم اللوحة يعرف رجال الهيئة حسب الأوامر الأخيرة أن المطلوب في حالة الاشتباه في أي سيارة « تسجيل رقم اللوحة» وهو الأمر الذي انتظره الناس طويلاً حتى صدرت به تعليمات. اللجنة جاء قرار اللجنة المشكَّلة من إمارة منطقة الباحة مقبولاً إذاً وأن الهيئة والدوريات لكن توقفت أمام كلمة «مؤاخذة» للشركة التي تعمل لتنفيذ «الكوبري» والتي تركت « حفريات المشروع بدون مردات» ومؤاخذة هذه كأن اللجنة اعتبرت دور الشركة ثانوياً بينما هو «أساسي» إذ بقدرة الله ومع عدم وجود إضاءة لأن الحادث ليلاً لو كانت «المردات» موجودة لما سقطت سيارة الفقيد في الحفرية التي نفذتها الشركة وربما بأمر الله كان الحادث عبارة عن رضوض وما أشبه ولا يؤدي إلى وفيات وتهتك «يد» الزوجة إلا إذا كان السقوط لحفريات عميقة. ويمكن أن تكون اللجنة قصدت «مؤاخذة» حساب الشركة حسب النظام في هذه الحوادث. ما دخل الدوريات؟ والسؤال ما دخل سيارات «دوريات الأمن» لأن المتورطين خمسة من الهيئة واثنان من الدوريات حتى ولو كانت الدوريات متواجدة «مصادفة» في الموقع لماذا شاركت في المطاردة؟. فزع اتضح الأمر سيارة هيئة وسيارة أمن أثارتا الفزع لدى «عبد الرحمن» يرحمه الله فخشي أن يكون هناك ما يدعوه للفرار بأسرته خاصة ويمكن أن يكون لا يعرف أنها للهيئة أو الأمن لأسباب «الظلام». مأساة الحريصي حادثة الباحة أعادت لنا حادثة الأخ «سلمان الحريصي» يرحمه الله والتي تابعتها البلاد قبل سنوات وجرت أحداثها في الرياض وتردد أن الجهات المختصة «برأت» رجال الهيئة المتهمين والحريصي دخل برجيله وخرج «متوفي» مضروباً. أمير المنطقة بدون «مجاملة» تابع الأمير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة الحادثة من الرياض لحضوره تقبل التعازي في وفاة أخيه الأمير محمد وأجرى اتصالات بوكيل الإمارة وأعطى تعليماته بنقل الزوجة وأبنائها لأي مركز صحي في حالة الحاجة وتحدث إلى الطبيب المشرف على الزوجة «هاتفيا». رئيس الهيئة توقعت أن اقرأ في وسائل الإعلام خبراً عن زيارة الرئيس العام للهيئة د. عبد اللطيف آل الشيخ لأسرة الغامدي ومواساة أسرته واخوانه وأقاربه والتخفيف عليهم ولم أجد شيئاً من ذلك.. كنت أتمنى وكبار المسؤولين يحرصون على ذلك بل منهم من يسافر من منطقة لمنطقة ومنهم سمو ولي العهد الأمير سلمان لأداء الواجب. متحدث الهيئة أكثر من وسيلة إعلام نشرت عن عدم تجاوب الأخ عبد المحسن القفاري المتحدث الرسمي للهيئة بعد الحادثة وأشارت بعضها إلى أنه رد على رسالة جوال أنه «مشغول». اتصال البلاد يوم الأحد الماضي أجريت أكثر من اتصال على جوال د. القفاري وبعثت له رسالة ولم أجد إجابة أو حتى « مشغول» هذا الأمر يجعل الصورة أمام الإعلام غير واضحة بل يمكن نقل معلومات غير دقيقة من أي شاهد أو موجود في منطقة الحادث أو جهة رسمية لكن ليست لها علاقة لأن «مدراء» فروع الهيئة في المناطق يتردد بعضهم عن الحديث بحجة وجود متحدث للرئاسة خاصة في مثل هذه الحوادث ويتردد متحدث المنطقة عن الحديث وبطبيعة الحال لابد أن يكون خلف ذلك «تعليمات» بعدم الحديث وظهر د. القفاري بعد يومين من الحادثة وكان يستطيع أن يتحدث عن المعلومات الأولية قبل التحقيق. الناس والهيئة انقل رأي الناس الذين نلتقي بهم عن «الهيئة» في العديد من المجالس وأوساط المثقفين ورجال الإعلام وأكاديميين وغيرهم.. أنقسم هؤلاء إلى قسمين قسم لا يريد الهيئة أو التعامل معها وهم للأسف «الأكثر» ويمثلون حوالى أكثر من النصف وأسباب ذلك ما شهده الميدان في السنوات الأخيرة سواء في الرياض أو المدينةالمنورة أو تبوك واليوم في الباحة من حوادث ومآسٍ وتعديات ومطاردات، والقسم الآخر يرى أن الهيئة تقوم بدور مشكور في متابعة الأسواق والتنبيه للصلوات والوقوف أمام جامعات ومدارس البنات إلى جانب قضائها على قضايا « ابتزاز بعض الشباب للسيدات والشابات»، وهناك قسم ثالث يقترح أن تسند مهمتهم لرجال الأمن بعد تدريبهم.. كل هذا ما كان ليحصل لولا إحساس الناس بوجود قضايا كان دور الهيئة فيها «سلبياً».. نريد جهازاً يلتزم بما أراده له ولي الأمر مع عدم المساس أو إزعاج أو التأثير على الناس مواطنين ومقيمين وقد سبق أن قيل هذا الرأي في أكثر من وسيلة إعلام حتى أصبحت الهيئة مادة رئيسية لأكثر وسائل الإعلام المحلية بل والقنوات الفضائية. ولاة الأمر وبدون مجاملة أيضاً عرف أن ولاة الأمر وصاحب العلاقة لن يتركوا قضية «الغامدي» وأسرته دون قرارات جذرية بل وعقوبات تتناسب مع ما حصل للأسرة «المكلومة» بل وتطمئن الناس بعدم تكرار أمثال هذه التصرفات.. حادثة الباحة كانت «جرس إنذار» لايقاف أي تجاوز مستقبلي سواء من الهيئة أو غيرها والأنظمة وفي مقدمتها نظام الإجراءات الجزائية ينظم العلاقة ما بين الناس والأجهزة الأمنية أو جهات القبض وغيرها. رحم الله عبد الرحمن وعجل بشفاء الشابة التي لم تتجاوز 30 عاماً وأبنائها وجبر خواطر الأسرة.. حسبنا الله وهو نعم الوكيل.
