أكد مصلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الجمعية أنشئت بموافقة سامية قبل 7 سنوات وهي الآن في عامها الثامن، وجاء الهدف من وراء إنشائها للتعريف بحقوق الإنسان بشكل عام واستقبال القضايا والتحقق من المخالفات المتعلقة بحقوق الإنسان والتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا الموضوع والوقوف ضد الظلم، وتعمل على متابعة ما يصل للجمعية من تظلمات أو شكاوى في هذا المجال. وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تقدم دراسات تعنى بحقوق الإنسان وتقترح مشاريع وأنظمة تحاول أن تسد بعض الفراغات التشريعية التي يعاني منها المجتمع في مجالات معينة، مبيناً أن أهم أهداف الجمعية هو السعي لتعميم مفهوم الثقافة الحقوقية في المجتمع ليس فقط لدى المواطنين ولكن أيضاً لدى المسؤولين، كما أن الجمعية تقوم بزيارة الأماكن التي قد يكون فيها تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، مضيفاً أن من مهام الجمعية أيضاً تدريب القائمين على تنفيذ الأنظمة والقوانين، كما أن لها اهتمامات بإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في مناهج التعليم العالي والعام. وأوضح القحطاني في حديثه إلى برنامج "لماذا" الذي تبثه القناة السعودية الأولى أن نجاحات الجمعية تعتمد على انتشار الثقافة الحقوقية وأيضاً على تجاوب الجهات الحكومية على ما يطرح من آراء وتوصيات، معرباً عن عدم رضائه عن انتشار الثقافة الحقوقية بالمملكة. منوهاً إلى أن التقرير الدوري الثالث لأحوال حقوق الإنسان في المملكة الذي جاء تحت عنوان "طموح قيادة وضعف أداء أجهزة" الذي أصدرته الجمعية هو تقرير يعكس الواقع، وقد قام بتغطية مجالات واسعة وموضوعات تهم شرائح المواطنين المختلفة، كما تهم المسؤولين في الوزارات والمصالح، موضحاً أن خادم الحرمين الشريفين والقيادة العليا السعودية ومجلس الوزراء يركزون على أهمية العناية بالشأن العام وتقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ المشاريع. وانتقد القحطاني تأثر المشاريع بالمملكة من البطء في الإنجاز وعدم تقديم الخدمات بالشكل الجيد في أوقاتها، ولذلك انطلق التقرير الثالث في هذا الجانب ووجد أن مثل هذه الأمور حقيقية في الواقع العملي والتطبيق والممارسة، وأن هناك عدة أسباب تساهم في حدوث هذه الإشكالية أولها ضعف الكفاءة الدراية مما أدى إلى تأثر تنفيذ المشاريع التي سببت معاناة للجميع، منها الأجهزة الحكومية والمواطنون، كما يعاني منها صاحب القرار لأنه عندما اتخذ القرار كان على أساس أن يتم المشروع ويتحقق الهدف منه في فترة زمنية محددة وبتكاليف محددة متوازنة مع الجودة المنفذة.