أكد اللواء سامح سيف اليزل رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث والخبير الأمني المصري أنه من غير المعقول قبول الكلام الذي تردد بأن المحكمة الدستورية العليا، وهي أكبر سلطة قضائية داخل مصر، تتلقى توجيهات وتعليمات أثناء تصديها للقضايا المرفوعة أمامها، واصفا الحكم الأخير الصادر من المحكمة الدستورية، والخاص بقانون العزل السياسي وبطلان قانون انتخابات مجلس الشعب بالنظام الفردي بالحكم النزيه والمجرد والبعيد عن أية توجيهات وتعليمات. وأوضح سيف اليزل أن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن مرتبا أو مفصلا على مرشح بعينه، حيث إن الإعلان صدر قبل غلق صناديق الاقتراع بأكثر من ساعتين، وأن المجلس لم يكن يقصد أيا من المرشحين تحديدا، لأنه لم يكن يعلم بعد من الفائز في السباق الرئاسي. كما أكد أن احتفاظ المجلس بالسلطة التشريعية بعد حل المحكمة للبرلمان المصري لا يعد نقصا من سلطات الرئيس القادم، خاصة أن المجلس العسكري لا يستطيع أن يصدر قوانين إلا بعد موافقة الرئيس وتصديقه عليها، أو بمعنى آخر أن رئيس الجمهورية هو مفتاح القوانين. وأوضح اليزل في حواره مع برنامج "ما وراء الخبر" على قناة الجزيرة أن العلاقة بين الرئيس المقبل والمجلس العسكري، يجب أن تكون علاقة توافقية، خاصة فيما يخص مسائل الحرب والمسائل الأمنية. وأشار إلى أن المجلس سوف يسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب في موعد أقصاه 30 يونيه الحالي في احتفالية كبيرة، وسيكون له كافة الصلاحيات ما عدا السلطة التشريعية التي ستكون من اختصاص المجلس العسكري لحين انتخاب برلمان جديد في خلال أربعة شهور من الآن. ومن جانبه أكد الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب المنحل أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب حكم موجه وبناءا على تعليمات. وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسرّع في إصدار الإعلان الدستور المكمل حتى يقلص من سلطات الرئيس القادم، مؤكدا أن هذا الإعلان مرتبا ومفصلا على مرشح بعينه.
