أكد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي اعتزام بلاده تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا، حتى وإن لم يوقع الرئيس التونسي منصف المرزوقي على قرار التسليم. وأوضح الجبالي أن دستور تونس الصادر سنة 1959 لا يسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد على قرارات التسليم قد تم تعليق العمل به بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأن المحكمة الإدارية (التونسية) تقر بأنه ليس هناك ضرورة لتوقيع قرار التسليم من قبل الرئيس. كما أوضح أن الحكومة الليبية قدمت ضمانات شفوية ومكتوبة بشأن احترام حقوق الإنسان، والحرمة الجسدية والمحاكمة العادلة. وحول المجتمع المدني قال الجبالي لا وجود لديمقراطية في غياب اتحادات مهنية ونقابات وجمعيات ونواد وتنظيمات تطوعية وأحزاب سياسية تعبر جميعها عن شواغل الأفراد وتسهم في عملية التطوير السياسي والنمو الاقتصادي والاجتماعي. الجبالي الذي تحدث لبرنامج "حوار خاص" المذاع على قناة فرنسا قال 24: إن المجتمع المدني بمختلف أطيافه يعد مكوناً أساسياً في المنظومة السياسية للدول الديمقراطية، وله دور هام في تشكيل الوعي السياسي داخل المجتمع وتعزيز المواطنة ومراقبة المؤسسات السياسية ومساءلتها والتصدي لما أسماه تصلب النخب الحاكمة ونزوعها إلى التفرد بالسلطة. وأشار إلى أن التغيرات العميقة التي تشهدها الدول العربية تفرض إعادة صياغة نمط علاقة المجتمع المدني بأجهزة الدولة على أسس التشارك والحياد والاستقلالية. وبيَّن أن عمل المجتمع المدني اليوم لا ينحصر في حدود الدولة، بل يتجاوزها إلى مد جسور التواصل مع المجموعات البشرية والإسهام في تقريب المسافات بين الشمال والجنوب وحوار الشعوب وتراشح الثقافات، ولاسيما في فترات ما وصفه بالتراخي الاقتصادي والأزمات المالية.