بيّن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة أن التغيرات العميقة التي تشهدها بلدان جنوب المتوسط تفرض إعادة صياغة نمط علاقة المجتمع المدني بأجهزة الدولة على أسس التشارك والحياد والاستقلالية قائلا "إنه لا وجود لديمقراطية في غياب اتحادات مهنية ونقابات وجمعيات ونواد وتنظيمات تطوعية وأحزاب سياسية تعبر جميعها عن شواغل الأفراد وتسهم في عملية التطوير السياسي والنمو الاقتصادي والاجتماعي". وأوضح أن المجتمع المدني بمختلف أطيافه يعد مكونا أساسيا في المنظومة السياسية للدول الديمقراطية، وله دور هام في تشكل الوعي السياسي داخل المجتمع وتعزيز المواطنة ومراقبة المؤسسات السياسية ومساءلتها والتصدي لتصلب النخب الحاكمة ونزوعها إلى التفرد بالسلطة. وقال إن عمل المجتمع المدني اليوم لا ينحصر في حدود الدولة بل يتجاوزها إلى مد جسور التواصل مع المجموعات البشرية والإسهام في تقريب المسافات بين الشمال والجنوب وحوار الشعوب وتراشح الثقافات ولاسيما في فترات التراخي الاقتصادي والأزمات المالية. ولاحظ الجبالي في كلمة اختتامه لأعمال المؤتمر الثالث للحوار بين جنوب وشمال المتوسط الذي انعقد نهاية الأسبوع بتونس أن ما تعيشه المنطقة من هزات سياسية واقتصادية أثرت على أوضاع عديد البلدان المتوسطية يقتضي تآزرا أكبر بين الحكومات والشعوب. داعيا إلى تفعيل آليات التضامن وخلق فرص أكبر للشراكة والتعاون وتيسير تنقل البضائع وحركة الأشخاص وبعث ديناميكية جديدة في منطقة المتوسط. مؤكدا دعم تونس لمسار التعاون المتوسطي وسعيها إلى مساندة أية مبادرة لتفعيل التقارب والتبادل بين دول المنطقة سواء ضمن إطار الاتحاد من أجل المتوسط وحوار 5+5 أو عبر مبادرات المجتمع المدني.