وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على تنسيق البنك السعودي للتسليف والادخار مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض. وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحفي أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1431/ 1432ه، التي أبدوها في جلسة مضت. وقد وافق المجلس على قيام البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام الجهات التمويلية لدعم مشروعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما وافق المجلس على أن ينهي البنك سريعاً من تأسيس خدمة "الشباك الموحد" بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المشتمل على ست مواد، وتستهدف تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج. واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية المعتمد في جنيف بتاريخ 12/ 8/ 2008م، وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بتوقيع صك الانضمام. وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على انضمام المملكة إلى هذا الاتفاق الذي يتيح للبريد السعودي تقديم خدمة جديدة تتمثل في تحويل الأموال على أساس نظام يمنح الترابط المتبادل بين شبكات المستثمرين المعنيين للدول الأعضاء المنضمين إلى اتفاق الخدمات البريدية والبالغ عددهم أكثر من 75 دولة، كما أن من شأن هذه الخدمة العمل على تحسين أداء مؤسسة البريد السعودي، ومن شأن الاتفاق أن يفتح المجال للبريد السعودي لتقديم الخدمات المالية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بحكم أنها الجهة المشرفة على القطاع المصرفي وأنشطته على أن تكون خدمة الحوالات المالية البريدية التي سيقدمها البريد السعودي عن طريق أحد المصارف المحلية. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1431/ 1432ه. واتفقت معظم مداخلات الأعضاء على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة باعتبار أن المملكة العربية السعودية تمثل مهد الإسلام والرسالة المحمدية، كما تناولت المداخلات ضرورة أن تعمل الوزارة على تسديد السلبيات الموجودة في نظافة المساجد وصيانتها وخاصة دورات المياه في مساجد الأحياء والطرق السريعة، وتساءل أحد الأعضاء عن البرنامج الذي أطلقته الوزارة الخاص بالعناية بالمساجد ومنسوبيها وهل قامت الوزارة بتقييمه بعد ما يقارب من العشر سنوات من انطلاقته. فيما لاحظ عضو آخر أن اللجنة قد بالغت في عرض منجزات الوزارة حين أوردت أن من ضمن منجزاتها مراجعة المصاحف، وإصدار المطويات، مؤكداً أن هذا من صميم عملها وأن إيرادها ضمن المنجزات يقلل من عمل الوزارة وجهودها. وانتقد الأعضاء وجود ما يقارب من 30 ألف وظيفة إمام ومؤذن وخدم للمساجد لا تزال شاغرة، وتناولت المقترحات لسد هذا النقص إيجاد الحافز المادي لشغل هذه الوظائف، أو وضع خطط مستقبلية لبناء المساجد بحيث لا يتم البناء إلا بعد توفر الكادر البشري، فيما أكد آخرون أهمية إيجاد كادر وظيفي مستقل للأئمة والمؤذنين واستيعاب المؤهلين من خريجي الكليات الشرعية في تلك المساجد. وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء وآرائهم، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله. وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1431/ 1432ه. وقد وافق المجلس على طلب اللجنة بمنحها فرصة عرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات تجاه التقرير في جلسة مقبلة بإذن الله.