سياسة التسيُّب

يحار المرء في تفسير أسباب التسيب الواضح في اضطلاع جهات حكومية بواجباتها حيال برامج القطاع الخاص الموجهة للمواطن.
فلو أخذنا جدة مثلاً نجد (الصحة) قررت فجأةً إغلاق مجمع طبي لمخالفته نظام المؤسسات الصحية. و قبله أغلق (التعليم العالي) كليةً خاصةً. أما (التربية و التعليم) فإنها (ما تلحّق) على متابعة المدارس الاهلية المفتوحة، بنين و بنات، بدون تراخيص، فاستسلمت للأمر الواقع و صمتت.
ما بال المستثمرين لم يعودوا يعطوا هيبةً للحكومة و أنظمتها.؟.كيف تتأخر المتابعة و المراقبة عن رصد تلك المخالفات منذ بداياتها، و هي (عيني عينك)..طلاب و مرضى و مراجعون.؟.
هل كانت للمخالفين (حمايةٌ ما)، ثم انتهى رصيدها.؟.هل أصبح (الأمر الواقع) بمخالفاته و تضييعه أبلغ أثراً من النظام و القائمين عليه و مدعي تطبيقه.؟.
ألغاز غير مفهومة. و القاسم المشترك بينها أن (هيبة القرار) انعدمت. و إذا ضاعت (الهيبة) تاهت حقوق الناس، ثم يبدأ التذمر، ثم ينفرط العِقد.
فهل إلى ضبطٍ و ربطٍ و محاسبةٍ و متابعةٍ من سبيل.؟.أم تسير السفينة على هوى الرياح لا بوصلة الربّان.؟.
Twitter:@mmshibani