قبل حلول شهر رمضان المبارك تكثر الخطب عادة عن فضائل الشهر الكريم وخصائصه الإيمانية ويصبح حديث الناس هو الاستعداد لصيام النهار وأداء صلوات التراويح والتهجد. مثل هذا التوجه روحاني عظيم ، وفي نفس الوقت يخلق منطقاً حسابيا يفترض قلة كمية الوجبات في شهر رمضان وبالتالي يكون حجم المصروف اليومي في الشهر الكريم أقل بكثير من حجم المصاريف في الأشهر الأخرى، إلا أنَنا لا زلنا نلحظ أناساً يتزاحمون على الأسواق التجارية وهم في حالة "هوس شراء" قبل وأثناء شهر الصوم والعبادة في مؤشر يؤكد على مخالفة ذلك المنطق حيث لا زالت نزعة الاستهلاك الرمضاني تتضاعف عاماً بعد عام ويزداد معها جشع التجار في غلاء الأسعار في ظل غياب وانعدام الرقابة. سياسة العرض والطلب هي النظرية التي يتعامل بها التاجر مع المستهلك، وقد يكون سلوك المستهلك هو أحد العوامل التي تثير جشع التجار فيحقق لهم شهر رمضان ما يربحونه في سنة بأكملها، فكثير من الأسر تشدهم كثافة الإعلانات والمهرجانات الاستهلاكية التي تسبق شهر رمضان فيجوبون الأسواق تحت شعار "أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب" وتجدهم في الأسواق يتصرفون بلا تدبير ولاعقلانية وغير قادرين على كبح جماح رغباتهم حتى وإن تطلب الأمر إلى الاقتراض من البنوك أو استخدام البطاقات الائتمانية. هذا السلوك السيئ ينتج عنه ضغوط مالية تتبعها مشاكل أسرية وتجعل من بعض المستهلكين يعيشون في أوضاع نفسية سيئة مع مرور الأيام وكأني بهم يعاقبون أنفسهم على سوء تدبيرهم، ولكن من يعاقب التجار ويحمي الوطن من جشعهم سيما وأن هذا الأمر بات يتكرر كل عام وأصبح حديث المجالس؟ أين دور وزارة التجارة في ارتفاع الأسعار غير المبرر ولماذا هذا الغياب التام لجمعية حماية المستهلك؟ بعض التجار يعلم بضعف وغياب الدور الرقابي الملموس من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك نتيجة لضعف إمكانياتهما البشرية والمادية فيبادرون إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر وبنسبة وصلت إلى 100% كما أشارت بعض التقارير الصحفية مع بداية دخول رمضان، وبعض الأسواق تقدم عروضاً على منتجات بسعر أقل إلا أنه في المقابل قد تجد زيادة في أسعار منتجات أخرى، وهناك من يسوق لمعروضات مخفضة وعندما يشتريها المستهلك بكميات كبيرة بحجة التوفير يكتشف أنَ تاريخ الصلاحية لا يفي باستهلاك كل ما تحصل عليه. هذه الفوضى التي يمارسها بعض التجار يجب أن يقابلها دوراً فعالاً لحماية الناس من جشعهم، والعمل على تحقيق الأسعار العادلة لجميع السلع والخدمات المهمة لحياة المستهلك، وبالتالي يجب دعم وزارة التجارة بالإمكانيات البشرية والمادية لكي تتمكن من مراقبة الأسعار في الأسواق بصورة دقيقة، ويجب على جمعية حماية المستهلك أن تبرز نفسها أمام الجمهور وتقوم بتفعيل أدوارها مع الجهات المعنية حتى تنجح في مواجهة جشع التجار بإجراءات فعلية وقوية، ولا بد من زيادة أعداد المراقبين الميدانيين على مختلف الأسواق التجارية وتكثيف القيام بالجولات المفاجئة على المستودعات الغذائية للتأكد من صلاحية المواد الاستهلاكية بالإضافة إلى استقبال شكاوى المواطنين من خلال قنوات عديدة سهلة غير معقدة مثل خطوط التلفون الساخنة وذلك لاتخاذ عقوبات سريعة وصارمة على من تثبت إدانته.هذه الآلية إن وجدت وفعلت بشكل قوي وحازم وتعاون معها المواطن والمقيم قد تبقى كفيلة لمراقبة حركة الأسعار ورادعة لجشع بعض التجار. تقول بعض الأخبار إنَ مثل ذلك في طور الدراسة والتنفيذ، نرجو تفعيل وتسريع الأمر ليس لحماية المستهلك في شهر رمضان فقط وإنما طوال العام، فإن هان المستهلكون على بعض التجار ونحن في شهر الخير والعبادة فكيف سيكون الحال في باقي الشهور؟!!.
