رحم الله الأمير نايف وبارك لنا في سمو الأمير أحمد ونبارك له الثقة الملكية التي هو أهل لها وأجدر من يعرف لها، لقد تفانى الأمير الراحل في تأسيس الأمن للمواطن والمقيم ومكافحة الإرهاب ودحره بالعلم والعمل، ولذلك ينعم المواطن والمقيم مع الزائر بدرجة من الأمان والطمأنينة يفتقدها أغلب شعوب العالم قاطبة. أكتب لك سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية مع التحية لاقترح لسموكم جانباً مهماً يمس أمن المواطن الاقتصادي والاجتماعي يتمرس فيه البعض من خلال سرقة الناس و/أو تركهم يعانون في وضح النهار بأسلوب أصبح اعتيادياً يعتمدون فيه على بطئ إجراءات التقاضي، ورادع تصرفاتهم الأمر الذي يجعلهم في ازدياد وتمس ألاعيبهم وإجرامهم أغلب فئات المجتمع بدون استثناء لأنهم يتعاملون في كل ما يحتاجه الإنسان في حياته. أتحدث هنا عن الغش والخداع في مختلف المجالات يطال الفرد ومشاريع للدولة مع الصيانة وبشكل ينذر بمشاكل مستقبلية ضخمة، فالغش أصبح في الغذاء والدواء، مواد البناء المتهالكة، الصحة ومستوى التعقيم المتدني... الخ. هذه عينة تلامس حياة الإنسان وأمنه الشخصي يمارس فيها أنواع من الغش مع النصب والاحتيال استغلالاً لما سبق ذكره إضافة إلى جهل المستهلك بحقوقه أو لمعرفته أنه سوف يخسر من الجهد والوقت والمال لأخذ حقه ما قد يفوق قيمة المتخاصم عليه وقد لا يأخذ شيئاً بسبب ضبابية الأنظمة في هذا الخصوص مع الاجتهادات الشخصية في تطبيق الإجراءات وقتها. نتمنى من سموكم الكريم سن أنظمة عقابية صارمة لكل من يثبت عليه حالة غش تجاري أو تعاملي على أن تعطى الشرطة والإدعاء العام الأمر بتسريع إجراءات التخاصم من خلال تخصيص قسم خاص بذلك مع أولوية وصرامة في التنفيذ، مثل هذا التحرك سوف يردع الكثير من المستهترين بالناس وأرواحهم في حين أنهم يأخدون أموالهم وتجعل المواطن والمقيم يقدرون حرص الدولة على راحتهم وتأمين الأمن الخاص بهم من عصابات وبلطجية تجارية يستحقون أقصى العقوبات لأنهم يدمرون الأرواح والممتلكات. عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا