يقال إن مسؤولين كبيرين تصادما بسيارتيهما في تقاطع, فما وجد الجندي المسكين من مجال إلا أن يضع الخطأ كاملا على صاحب البقالة في الركن. كما حصل في كارثة جدة ان بعض المسؤولين قد ألقوا باللوم على المساكين الذين ماتوا وتضرروا بسبب سكنهم في مجرى السيل رغم أنهم اشتروا قطع الاراضي تلك في مخططات رسمية «غير نظامية» حقيقة ونظامية جدا على الورق. بالأمس اطل علينا التويتريون بخبر فصل معلمات مدارس البراعم بعد الكارثة التي حلت بها, وبالطبع كان المغردون غاضبين لذلك القرار من مبدأ أن هؤلاء المعلمات مثال يحتذى به في التضحية بالنفس من أجل سلامة طالباتهن. وبعد التحري قليلا تبين أن السبب كان أن اولياء أمور الطالبات سحبوا بناتهم من المدرسة مما اضطر المدرسة إلى تسريح العاملات بها لعدم وجود طالبات. هنا لا اعتراض على المدرسة فمن الطبيعي أن تغلق أبوابها وتعدم فيها فرص العمل, ولكن الاعتراض كله يقع على وزارة التربية والتعليم التي كان من المفترض أن توفر لهولاء النسوة اللائي ضحين بسلامتهن من اجل ما أؤتمن عليه وظائف حكومية توفر لهن الأمان الوظيفي وتقيهن موقف مماثل حتى قبل ان تغلق المدرسة أبوابها والتي بدورها كان من المفترض ان تغلقها وزارة التربية والتعليم بنفسها. أو على الدفاع المدني الذي أجاز تجهيزات السلامة في المدرسة في بادئ الامر وكان من واجبهم القيام بأي شيء لمساعدة هؤلاء البطلات ولو حتى «بواسطة» في وظيفة ولتكن لأول مرة «واسطة» في محلها. لا يزال المسؤول لدينا يفر يمينا ويسارا بحثاً عن ما يعذره عن الاعتذار, وكأن كارثة الكوارث لو قال هناك خطأ في وزارتي أو إداراتي وانا أتحمل المسؤولية. أكون معكم صريح يا أعزائي اللا خطائين, والله لو علمتم كم سيفيدكم أن تقولوا أخطأنا وكيف ستزيد أسهمكم عند الشعب لو اعترفتم بين الفينة والأخرى ببعض الأخطاء (لم نقل كلها) لتسابقتم على الاعتراف بالكوارث في إداراتكم كما تتسابقون على التفاخر بقيامكم بعملكم وواجبكم والذي أصبح لا يشتري لكم حباً ولا احتراماً في قلوب الناس. msarrar@twitter