القرارات الملكية الكريمة والرشيدة التي كان من ضمنها انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ترتبط بخادم الحرمين الشريفين حفظه الله مباشرة، ويتولى رئاستها الاستاذ محمد بن عبدالله الشريف، بمرتبة وزير، وتضمن القرار أن يقوم رئيس الهيئة ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وضع التنظيم الخاص بها على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر. واشار القرار إلى أن مهام الهيئة تشمل كافة القطاعات الحكومية ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الاوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة اوجه الفساد الاداري والمالي. وعلى الرغم من اهمية القرارات الملكية الأخرى وصداها العميق في نفوس المواطنين الذين يلهجون بالدعاء بأن يطيل الله في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وان يمتعه بالصحة والعافية. فقد اثلج حفظه الله صدور الجميع في رفع مستوى المعيشة ورفاهية المواطنين إلا ان قرار إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كان حديث الكثير من المواطنين، وذلك لكون الأمر يتعلق بالفساد المالي والإداري. لذا فإن مسؤولية الهيئة عظيمة وجسيمة وأن ارتباطها بخادم الحرمين الشريفين سيعطيها دفعة من الصلاحيات الكاملة كما أن على الجهات الحكومية الدعم لمسؤوليات هذه الهيئة لتحقيق الهدف الاسمى من انشائها. ومعلوم ان الهيئة لديها مسؤوليات عظيمة وهامة وامامها تحديات كبيرة، ليست في الشأن الحكومي فحسب بل في قطاع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص والمصارف والبنوك والأسواق المالية وهذه التحديات تتعلق في السيطرة على الفساد وتحجيمه وتقليصه والتقليل من مخاطره. بواسطة رصد وتحليل علمي دقيق لظواهر الفساد وانماطه. وتعقب عوامله واسبابه، وتحديد اشكاله القطاعية والمؤسسية. أما ما يتعلق بعلاقة الهيئة مع الاجهزة الرقابية مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وغيرهما. فقد حدد التوجيه الملكي الكريم نوعية هذه العلاقة وذلك بالنص على: دون الاخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو ادارية تدخل ضمن مهام الهيئة. وكما اشرنا في المقدمة فإن مسؤوليات الهيئة عظيمة وجسيمة. وان الكل ينتظر ما ستحققه الهيئة من نتائج ايجابية عملية لخدمة الوطن والمواطن.. خاصة أن رئيسها معالي الاستاذ محمد عبدالله الشريف كان له مقالات كتبها في الزميلة "الاقتصادية" عن مشاكل السكن. والبطالة والصحة، وآخر مقال كتبه في يوليو 2010 كان يحمل اقتراحا لتقليص اعداد العاطلين. كما عرف الشريف "الفساد" بأنه مقوض لنهضة الأمم، ومعيق لتنميتها وتقدمها ومبدد لثروتها، وعامل مساعد على استئثار عدد محدود من الاشخاص بالثروات على حساب عامة الناس. وحسبما ما نشرت الزميلة الوطن بتاريخ 14 من هذا الشهر فقد بدأ الشريف في كتابة مقالات الرأي قبل 1986 يوماً. تحدث كثيرا عن البطالة حتى انه صارح قراءه يوماً بأنه لم يعد يرغب في الكتابة عنها حتى لا يملوه. وحلل مكامن الخلل في مشكلة الاسكان. وكانت اقتراحاته تأتي لعلاجها طوال السنوات الماضية. تألم من الفقر، واشتكى من تعثر المشاريع، وتساءل عن مخرجات التعليم، وعن رقابة ارتفاع الأسعار. واليوم وبعد أن عين لهيئة مكافحة الفساد فالمسؤولية ستتضاعف والملاحظات يمكن عرضها لخادم الحرمين الشريفين دون حجاب. وانني ادعو الله ان يعينه على تحقيق ما يؤمل منه. لتحقيق رسالة واهداف الهيئة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. والله ولي التوفيق.