شرحت لي السيدة ( ف.أ) عبر رسالة الكترونية معاناتها ومأساتها مع مؤسسة التقاعد تقول في رسالتها: أنا أرملة و أم لأربعة أولاد اثنين من الذكور واثنتين من الإناث و نتقاضى راتباً تقاعدياً مقداره 2500 ريال شهرياً بعد استبعاد الأبناء حيث أن أحدهم موظف براتب بسيط و متزوج والآخر عاطل عن العمل بعد أن بلغ السن القانونية لاستقطاع التقاعد فكان العائد التقاعدي مصدر دخلنا الوحيد مع الابنتين فقد تقدم لإبنتي الكبرى خاطب يريد الاقتران بها وتم عقد القران ولم يتم الزواج إلا بعد مضي تسعة أشهر كانت ابنتي في هذه الفترة تحت مسؤوليتي المالية حيث أن الأعراف والعادات لاتلزم الزوج بعد عقد القران بأي نفقة إلا بعد انتقالها لعش الزوجية و كان خطأي أنني لم أبلغ مصلحة التقاعد بعقد القران إلا عند مطالبتهم لي بأوراق ثبوتية تفيد بأننا على قيد الحياة مع تحديث المعلومات عن المتزوجة أو الموظفة أو المطلقة و كان جهلاً مني أنني اعتقدت أن استحقاق ابنتي المتزوجة لايحسم إلا بعد انتقالها إلى بيت زوجها لأنني امرأة شبه أمية وبعد إبلاغهم بذلك تم إيقاف العائل التقاعدي كاملاً ولمدة ستة أشهر و تحويل المعاملة إلى المقر الرئيسي لمؤسسة التقاعد بالرياض.حدث ارتباك كبير في حياتنا و صاحب المنزل طالبنا بالإخلاء و الكهرباء قطعت أكثر من مرة ومن هذه المعاناة الشيء الكثير . وبعد انقضاء ستة أشهر تم صرف العائد التقاعدي لي ولابنتي غير المتزوجة والذي يبلغ 1800 ريال بعد اسقاط الإبنة الكبرى من هذا الإستحقاق كما قاموا بحسم 1000 ريال شهرياً ابتداءً من تاريخ عقد قران الإبنة الكبرى وإيجار المنزل 1500 ريال شهرياً و أصبحنا نستلم 800 ريال فقط حتى تم استيفاء جميع مستحقات مصلحة التقاعد و هذا أمر لاتلام عليه مؤسسة التقاعد لأنهم يطبقون اللوائح النظامية المنصوص عليها في نظام التقاعد المدني .. انتهت الرسالة لقد نبهتني هذه السيدة إلى أمر لم يلتفت له النظام و هو أن عقد قران الإبنة المستحقة للعائد التقاعدي لا يعني اكتفاءها مادياً للأسباب التي ذكرتها آنفاً و قد يكون الزوج قاصراً مادياً ولا يستطيع اتمام مراسيم الزواج إلا بعد فترة قد تستمر لسنوات و حرمانها من استحقاقها قد يكون اجحافاً بحقها فلا هي التي تزوجت مباشرةً ولا هي التي استفادت من عائدها التقاعدي هذا إذا أحسنا الظن بأي خاطب يتقدم إلى أسرة من هذا القبيل وقد يكون هذا الخاطب مستهتراً و لايريد اتمام هذا الزواج في محاولة منه لابتزاز لمثل هذه الأسرة اليتيمة والمسكينة فتطول فترة الخطوبة لسنوات وسنوات و يطول معها حرمانها التقاعدي و هذا يمثل ثغرةً في نظام التقاعد واجحافاً لأسرة لم ترتكب ذنباً سوى أنها أرادت الستر لإبنتها انني اتسأل حتى لو فرضنا أن الابنة قد تزوجت فعلاً لماذا يحسم هذا العائد؟ فمن المفروض أن ينظر إلى دخل هذه الأسرة وأمثالها المئات هل تكفيها 1800 ريال شهرياً ؟. ولماذا لا نضع عند الحسم حداً أدنى لهذا العائد التقاعدي مقداره أربعة آلاف ريال أما مادون ذلك فيعفى من الحسم أو يتم منح هذا العائد كهدية زواج للابنة لحياتها الزوجية لمدة لاتقل عن خمسة سنوات لأن هذا يؤدي إلى استقرار الزوجين نفسياً لاسيما و أن الزوج حديث التكوين و خصوصاً إذا كان راتب الزوج راتباً متواضعاً لايفي بمتطلباتهما الأسرية. إنني أتقدم بهذا الاقتراح إلى لجنة مراجعة نظام التقاعد التي استحدثت أو ستستحدث مستقبلاً و يحدوني الأمل في خادم الحرمين الشريفين (نصير المرأة) شفاه الله وعافاه وأعاده إلينا وهو يلبس حلل الصحة والمعافاه قريباً بإذن الله والذي قال بالنص عند استقباله للمواطنين الذين وفدوا للإطمئنان على صحته حفظه الله قبل سفره للعلاج: "النساء ماشفنا منهم إلا كل خير".وما أظنه إلا فاعلاً ولأنه حفظه الله يقتدي بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال:"استوصوا بالنساء خيراً" .. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ذخراً للعباد والبلاد وأمد في عمره لتصل المرأة في عهده الرشيد إلى أرقى مراتب العزة والكرامة . وقفة: من أقوال خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عن المرأة في بلادنا: (المرأة هي أختي وأمي وزوجتي وبنتي ولها حقوق شرعها الإسلام، وأنتم تعلمون ذلك).