نشرت جريدة المدينة بتاريخ يوم الجمعة 27 / رجب 1431ه على الصفحة الأولى خبرا بالخط العريض ( ثلاثة آلاف ريال الحد الأدنى للرواتب بالمدارس الأهلية ) وجاء في تفاصيل الخبر أن ( وزارة التربية والتعليم ألزمت كافة المدارس الأهلية بعدم استقبال الخريجين المتقدمين للعمل لديها مباشرة ما لم يكونوا محولين من قبل الإدارة التعليمية, وقال مدير عام إدارة الموارد البشرية أحمد المنصور الزامل أنه يجري إعداد نظام جديد لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية السعوديين يضع حدا للراتب 3000 ريال شهريا بالاضافة إلى مكافأة راتب شهر إضافي لمن أمضى سنة وراتب شهرين إضافيين لمن أمضى سنتين في العمل بهذه المدارس وذلك بالتنسيق بين صندوق تنمية الموارد البشرية الذي سيدعم المدارس الأهلية ب 50 % من الرواتب الشهرية للمعلمين والمعلمات وبين وزارة التربية والتعليم. الحقيقة أن قرار إلزام المدارس الأهلية بصرف رواتب شهرية للمعلمين والمعلمات بحد أدنى ثلاثة آلآف ريال بالاضافة إلى صرف مكافأة راتب شهر أضافي لمن أمضى سنة وراتب شهرين لمن أمضى سنتين في العمل بهذه المدارس قرار جيد سبق أن أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم وإدارة تنمية الموارد البشرية قبل سنتين تقريبا ورغم أهمية القرار بالنسبة للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية إلاّ أن هذا القرار لم يحظ بالاهتمام والتنفيذ من قبل معظم ملاّك المدارس الأهلية وخاصة في مكةالمكرمة فما زالت رواتب منسوبي هذه المدارس متدنية لا تتجاوز 1700 – 2000 ريال شهريا تقريبا. والسبب هو عدم وجود المتابعة الجادة من قبل الجهة المعنية لتنفيذ هذا القرار رغم الإعلان عن حزمة من الاجراءات لقطع الطريق أمام ملاّك المدارس الأهلية في التلاعب بمسيرات رواتب المعلمين والمعلمات للتأكد من وصول دعم الموارد البشرية للمعلمين والمعلمات السعوديين بشكل كامل. والسؤال الذي يفرض نفسه. هل هناك جولات تفتيشية على المدارس الأهلية لمتابعة تنفيذ القرار والإطلاع على مسيرات رواتب المعلمين والمعلمات ومطابقتها مع كشوف الحسابات الشهرية لدى البنوك؟. ولماذا لا تفتح قناة اتصال مباشرة لاستقبال حالات التظلّم بخصوص تدني الرواتب وإصرار بعض ملاّك المدارس الأهلية عدم تنفيذ القرار الآنف الذكر وما تضمنه من حوافز أخرى لهذه الفئة الكادحة من أبناء الوطن الذين لم يحالفهم الحظ للالتحاق بالوظائف الحكومية ذات الرواتب العالية وغير ذلك من الحوافز الأخرى وأهمها صرف رواتب شهرية في الإجازة الصيفية؟. إننا نضع هذه الملاحظات تحت أنظار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وإدارة تنمية الموارد البشرية لاتخاذ ما يلزم لتفعيل القرار الوزاري القاضي برفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية إلى ثلاثة آلآف ريال شهريا بالاضافة إلى الحوافز المالية الأخرى الواردة في نص القرار. والله المستعان. مكةالمكرمة ص ب 2511