مما لا شك فيه ان الكهرباء هي العصب الرئيسي الذي تقوم عليه المدن الصناعية في المملكة، فخسارة الكهرباء بانقطاعها او ضعف تيارها يكبد المصانع ما لا يمكن تصوره من الخسائر، يعود ذلك الى صعوبة اعادة تشغيل خطوط الانتاج بعد التوقف المفاجئ فضلا على الخسائر في المنتجات او الاخطاء التصنيعية التي تنتج عن هذا الانقطاع، لذلك يعد تقديم خدمات كهربائية ذات موثوقية واعتمادية عالية الى جانب تأسيس امداداتها القطبين الأهم في صناعة الكهرباء، ولو سأل اي مستثمر عن مدى ما يستعد لتقديمه للحصول على خدمة كهرباء اكثر اعتمادية لبذل الكثير من اجل ذلك. ونتيجة لإدراك حكومة خادم الحرمين الشريفين لهذه المعضلة قامت ومازالت تضخ استثمارات ضخمة لصناعة الكهرباء حتى يتمكن الاستثمار الصناعي من تجسيد مفهوم "الخيار الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل" من خلال توفير بيئة جاذبة للصناعة والاستثمار. وبشكل مواز لهذا الدعم الحكومي اللامحدود لصناعة الكهرباء، تعمل الحكومة حالياً على اعادة هيكلة تعريفة الكهرباء لتصبح تعريفة متغيرة بحسب اوقات الاستهلاك بدلا من التعريفة الثابتة، وأوكلت الى هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج مهمة تخطيط وتنفيذ هذه التعريفة التي تعد ركيزة اساسية لتطوير صناعة الكهرباء من خلال الدخل الاضافي الذي لا يشكل عبئًا اضافيا ثقيلا على المستثمر الواحد بينما يعود بمبالغ معقولة لميزانية تطوير صناعة الكهرباء. يعود دعمي المباشر لقرار التعريفة المتغيرة هو انطلاقه من السياسات الحكيمة لقيادات الدولة التي وضعت هذه التعريفة في الوقت الذي دعت فيه اليها الحاجة بفضل النمو المتزايد للاقتصاد بشكل عام والذي يقتضي بطبيعة الحال نموّاً موازياً في الطلب على خدمات الكهرباء، فالمستثمرون الصناعيون الذين كانت تعمل مصانعهم معاً في وقت الذروة مما يشكل ضغوطا كبيرة على مولدات الكهرباء ينتج عنها تقليل كفاءتها، يمكنهم اعادة برمجة مصانعهم لتعمل خلال عدد معين من ساعات اليوم خارج اوقات الذروة مما يحافظ على اداء مولدات الكهرباء ويعود عليهم بخدمة موثوقة ومعتمدة، او العمل ضمن اوقات الذروة ودفع تعريفة كهرباء اعلى ولكنها تظل ضمن الاقل مقارنة بالتعريفة المعتمدة في اغلب دول العالم. لذلك يمكن القول ان التعريفة المتغيرة للكهرباء هي الخيار الأمثل لاستمرار تقدم صناعة الكهرباء الذي يحتاج اليها نمو الاستثمار الصناعي بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، وابرز ما يميز المملكة هو تضامن رجاله من مواطنين او مستثمرين على حد سواء مع السياسات التطويرية التي تخدم التنمية المستدامة خاصة تلك التي لا تشكل احمالا اضافية ترهق كاهلهم وتحملهم ما لا يستطيعون. * هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية